بغداد اليوم - البصرة وجّه محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، كتابًا رسميًا إلى مجلس محافظة البصرة، طالب فيه بإصدار قرار يقضي باعتبار ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة شهداء. وبحسب الوثيقة التي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن العيداني دعا مجلس المحافظة إلى اتخاذ قرار رسمي لشمول ضحايا الحادث بـ"كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء العراق"، أسوةً بالقرارات السابقة. وأشار المحافظ في كتابه إلى أن الطلب جاء "نظرًا للفاجعة الأليمة والمصاب الجلل الذي حل بأبنائنا الزائرين في قضاء الهارثة، إثر حادث الدهس المفجع الذي أودى بحياتهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية". وأكد العيداني أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا لتضحيات الضحايا وتكريمًا لذكراهم، مطالبًا مجلس المحافظة بالإسراع في البت بالطلب وإصدار القرار اللازم.
بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، عن عزم العراق إرسال وفد تفاوضي إلى تركيا الشهر المقبل لبحث ملف المياه وحصة العراق من نهري دجلة والفرات. وقال المرصد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوفد التفاوضي سيضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، إلى جانب أساتذة مختصين، لإجراء مباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه وحصة العراق منه". وأضاف، أن "العراق عانى خلال السنوات الخمس الماضية من انخفاض غير مسبوق في الإيرادات المائية نتيجة تقليل التصاريف الواصلة بنسبة تجاوزت 40%، ما أدى إلى جفاف الأهوار، وتهديد مصادر رزق نحو خمسة ملايين مواطن، وتملح التربة، وتدهور 50% من الأراضي الزراعية في وسط وجنوب العراق، فضلاً عن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات في بغداد والبصرة إلى مستويات تهدد مياه الشرب". وأكد أن "ملف المياه يمثل قضية أمن قومي وبيئي وإنساني، وأن المياه حق تاريخي للعراقيين تكفله الأعراف الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة"، محذراً من أن "استمرار الأزمة يهدد الأمن الغذائي، لكون 70% من المحاصيل الزراعية تعتمد على الري، فضلاً عن زيادة الملوحة والأمراض والنزوح من الريف إلى المدن". وطالب المرصد، الوفد التفاوضي بـ"السعي لإبرام اتفاقية ملزمة قانونياً تحدد حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات وفق القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، وتشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة لتبادل البيانات ومراقبة جودة المياه والتصاريف، فضلاً عن تنفيذ مشاريع مشتركة لترشيد استخدام المياه وتطوير أنظمة الري الحديثة".
بغداد اليوم - بغداد كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، عن توثيق 385 ضحية للاتجار بالبشر في العراق خلال عام 2025، مقابل توقيف 5107 أشخاص في قضايا مرتبطة بهذه الجرائم، محذراً من وجود فجوة كبيرة بين أعداد الموقوفين والضحايا الذين جرى التعرف عليهم رسمياً. وقال المرصد، في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، إن "إجمالي عدد الموقوفين في قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2025 بلغ 5107 أشخاص، فيما لم يتجاوز عدد الضحايا الذين جرى التعرف عليهم وتوثيقهم رسمياً 385 ضحية، بنسبة لا تتعدى 7.5% من عدد الموقوفين". وأوضح، أن "الدراسة استندت إلى المؤشرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية والقضائية، وأظهرت أن جرائم الاتجار بالبشر باتت تمارس عبر شبكات منظمة تستغل الثغرات التشريعية والإجرائية، وتستهدف النساء والأطفال والنازحين واللاجئين والعمال الأجانب وذوي الإعاقة". وأشار المرصد إلى أن "الاستغلال الجنسي تصدر أنماط الاتجار بالبشر، إذ جرى تفكيك 127 شبكة وتوقيف 1385 متهماً، مقابل توثيق 89 ضحية، فيما شهد ملف التسول المنظم توقيف 2107 متهمين مقابل 25 ضحية فقط". وأضاف، أن "السلطات تعاملت خلال عام 2025 مع 2696 ورقة تحقيقية، أنجزت منها 1888، فيما بقيت 808 أوراق قيد الإجراء، كما صدرت 815 مذكرة قبض نُفذ منها 526، في حين بلغ عدد المحكومين بالإدانة 711 شخصاً". وأكد المرصد، أن "الفارق الكبير بين أعداد الموقوفين والضحايا يشير إلى خلل في إجراءات التعرف على الضحايا وفرزهم، بما قد يؤدي إلى معاملة بعض المستغلين بوصفهم متهمين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، وهو ما يتعارض مع بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر". ودعا المرصد السلطات العراقية إلى "اعتماد آليات وطنية موحدة للتعرف على الضحايا، وتوسيع برامج الحماية والإيواء وإعادة التأهيل، وتسريع التحقيقات وتنفيذ أوامر القبض، وتشديد الرقابة على شركات التشغيل والاستقدام، وتعزيز حملات التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر".
بغداد اليوم - متابعة تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و "انستغرام"، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، لعطل فني مفاجئ أثر على عدد من المستخدمين في عدة دول، إذ ظهرت لدى البعض رسالة تفيد بأن حساباتهم "غير متاحة مؤقتًا" (Account Temporarily Unavailable). وأوضحت الرسالة أن الحساب غير متاح حاليًا بسبب مشكلة فنية في الموقع، مع الإشارة إلى أن الخلل مؤقت ومن المتوقع معالجته خلال وقت قصير، داعية المستخدمين إلى إعادة المحاولة بعد بضع دقائق. وأكد خبراء في مجال التقنية أن الرسالة لا تعني تعطيل الحسابات أو فرض أي إجراءات بحق المستخدمين، وإنما تشير إلى خلل في خوادم (Servers) منصة فيسبوك، لافتين إلى أن العطل ظهر لدى عدد من مستخدمي متصفح الويب، في حين استمرت الخدمة بالعمل بصورة طبيعية لدى مستخدمين آخرين، ما يدل على أن المشكلة ما زالت محدودة النطاق. ودعا المختصون المستخدمين إلى عدم تغيير كلمات المرور أو اللجوء إلى إجراءات استعادة الحساب بشكل متسرع، مؤكدين أن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للمنصة، وأن معالجته تقع ضمن مسؤولية الفرق الفنية التابعة للشركة، ومن المتوقع أن تُستعاد الخدمة بشكل كامل خلال وقت وجيز.
بغداد اليوم - بغداد توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاحد ( 19 تموز 2026 )، أن يكون طقس صحوًا ومشمسًا في عموم البلاد، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية. ادناه حالة الطقس كما وردت لـ "بغداد اليوم" :
بغداد اليوم - بغداد أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، معربًا عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بحسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة. وقال الزيدي في تغريدة له على منصة "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم": "ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن، عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب وللشعب الأمريكي الصديق، على حفاوة الاستقبال والتقدير". وجدد الزيدي "عزم حكومتنا على المضيّ بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادًا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة".
بغداد اليوم - خاص لم يعد الجفاف في العراق أزمة موسمية ترتبط بانخفاض الأمطار أو تراجع مناسيب الأنهار خلال فصل معين، بل تحول إلى تحدٍ استراتيجي يهدد مستقبل الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، فمع استمرار انخفاض الإيرادات المائية، وتوسع مشاريع السدود في دول المنبع، وتغير المناخ، باتت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مهددة بالخروج من الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من أن تكون السنوات المقبلة الأكثر قسوة منذ عقود. ورغم التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات المحلية والدولية منذ سنوات، لا تزال السياسات المائية والزراعية تواجه انتقادات بسبب بطء الإصلاحات، وضعف الاعتماد على التقنيات الحديثة، واستمرار الهدر الكبير في استخدام المياه. بينما يؤكد مختصون أن العراق يمتلك حلولًا فنية واقتصادية قادرة على تقليل آثار الجفاف، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك الدولة بالسرعة الكافية قبل الوصول إلى مرحلة يصعب معها تعويض الخسائر؟ رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق حدد، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، خمسة مسارات رئيسية لاحتواء موجات الجفاف وضمان ديمومة الإنتاج الزراعي، محذرًا من أن خطر الجفاف في العراق لم يعد مؤقتًا، بل يمثل تحديًا طويل الأمد، فيما أكد أن السنوات المقبلة قد تكون أكثر قسوة. وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة الجفاف في العراق ليست وليدة اللحظة، إذ حذرت منها الدراسات منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا سيما مع تنفيذ دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، عشرات مشاريع السدود العملاقة التي خزنت مليارات الأمتار المكعبة من المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما، ما أدى إلى انخفاض الحصة المائية للعراق بنسب كبيرة تقترب من 70%، وربما أكثر". وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة سعت إلى بلورة تفاهمات مع أنقرة بشأن ملف المياه، إلا أن أغلبها بقي حبرًا على ورق، رغم أن حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، وهو عامل كان يمكن استثماره بصورة أفضل لحماية الحقوق المائية للعراق". وأشار إلى أن "العام الحالي لن يشهد أزمة مائية حادة بسبب تحسن الخزين المائي في السدود، إلا أن المؤشرات الخاصة بالسنوا
بغداد اليوم - خاص بين إصلاحات تُطرح على الورق وتحديات تتجدد على أرض الواقع، يقف القطاع المصرفي العراقي أمام واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، فمع استمرار احتفاظ شريحة واسعة من العراقيين بأموالهم خارج المصارف، تتعاظم الأسئلة بشأن أسباب تراجع الثقة، وقدرة المؤسسات المالية على استعادة دورها في تحريك السيولة وتمويل الاستثمار. وفي ظل مساعي الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، يبدو إصلاح النظام المصرفي أكثر من مجرد ملف مالي، بل معركة ترتبط بالاستقرار الاقتصادي، وإدارة النقد، وجذب رؤوس الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية، أذ أقر المختص بالشأن المالي والمصرفي، رشيد الخفاجي، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، بأن النظام المصرفي في العراق، ولا سيما الحكومي، يحتاج إلى إصلاحات استراتيجية شاملة، مؤكدًا أن استعادة ثقة المواطنين تمثل المفتاح لجذب نحو 70% من الأموال المكتنزة في المنازل إلى داخل المصارف. وقال الخفاجي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أي خطة اقتصادية ناجحة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون وجود بنية مصرفية متطورة ومرنة، قادرة على كسب ثقة المواطنين والشركات والمستثمرين، والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية". وأضاف أن "واقع المصارف العراقية، ولا سيما الحكومية، يتطلب إعادة نظر شاملة والمضي بإصلاحات استراتيجية كبرى، تعتمد آليات أكثر مرونة وسهولة في التعاملات المالية، إلى جانب بناء جسور الثقة مع الجمهور بما يسهم في جذب نحو 70% من الأموال المكتنزة داخل المنازل". وأوضح أن "واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد العراقي تتمثل في وجود الكتلة النقدية الأكبر خارج المنظومة المصرفية، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة بشأن مستوى الثقة بالقطاع المصرفي"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي يعمل على تنفيذ خطط إصلاحية، إلا أن نجاحها يتطلب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وإقامة شراكات مع المكاتب الاستشارية الدولية والشركات المالية الرصينة لوضع خارطة طريق متكاملة للإصلاح". وأكد الخفاجي أن "الإصلاح المصرفي لن ينعكس على جذب الأموال المكتنزة فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز ا
بغداد اليوم -بغداد أعلن وزير النفط باسم محمد خضير، اليوم السبت ( 18 تموز 2026)، أن العراق سيطوي نهائياً ملف حرق الغاز المصاحب بحلول نهاية عام 2028، مؤكدا أن مشاريع تطوير الحقول الغازية ستقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنهاء استيراد الغاز، بالتزامن مع إعداد خطة استراتيجية لإنشاء شبكة أنابيب جديدة تفتح منافذ إضافية لتصدير النفط بعيداً عن الاعتماد على مضيق هرمز. وقال خضير، في تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الوزارة تمضي بتنفيذ مشاريع متوازية في حقول غازية رئيسية، أبرزها حقل المنصورية وحقل عكاز، إلى جانب حقول أخرى، بهدف توفير كامل احتياجات العراق من الغاز وصولاً إلى إنهاء الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أن وزارة النفط تمتلك رؤية استراتيجية لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي وعدم الاعتماد بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الخطة تشمل توسيع التصدير عبر ميناء جيهان. وأضاف أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف يضم شركتين أمريكيتين هما (شفرون) و(تي اي كابيتال)، بالإضافة إلى شركة (يو سي) القطرية، لدراسة إنشاء أنبوب استراتيجي يمتد من البصرة إلى كركوك ثم إلى ميناء جيهان، مع بحث إنشاء فرع آخر يصل إلى ميناء بانياس، فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع دراسة مد خط إضافي باتجاه ميناء العقبة. ويسعى العراق منذ سنوات إلى استثمار الغاز المصاحب الذي يُحرق في عدد من الحقول النفطية، بهدف تقليل الهدر وتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، فضلاً عن إنهاء الاعتماد على استيراد الغاز. كما تعمل الحكومة على تنويع منافذ تصدير النفط عبر مشاريع خطوط أنابيب إقليمية، في إطار تعزيز أمن الصادرات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار واحد، خاصة في ظل التوترات التي قد تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز.
بغداد اليوم - بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، إعادة سبعة مصارف عراقية إلى النظام المالي العالمي، بعد استيفائها متطلبات الامتثال والحوكمة ضمن برنامج إصلاح القطاع المصرفي. وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الخزانة الأمريكية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، بعد استيفائها المعايير والمتطلبات المعتمدة". وأضاف، أن "المصارف التي تستكمل متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد لاحقاً أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة". وأكد البيان، أن "هذا التفاهم يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته ودمجه في النظام المالي العالمي، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويهيئ لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية". وأشار إلى أن "البنك المركزي سيواصل تقييم جميع المصارف العراقية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف لضمان الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف غير الملتزمة". وأوضح محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، أن "سبعة مصارف عراقية أصبحت مؤهلة حالياً للعودة إلى العمل ضمن قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، على أن يحق لها مستقبلاً التعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز المراحل اللاحقة من متطلبات الامتثال والحوكمة".
بغداد اليوم - لغداد أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم السبت ( 18 تموز 2026 )، وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، تأييده للقضاء في توجهاته الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون. وذكر بيان للتحالف تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، وزعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم التقى جمعاً من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في محافظة الديوانية"، مثمناً "دور أبناء الحكمة في الانتصار لمشروعهم". وبين، أن "رؤية تيار الحكمة الوطني باتت اليوم مقبولة ومتبناة من قوى سياسية، بعد أن كانت محل اعتراض وتشكيك في مرحلة سابقة"، مشدداً على "أهمية التصدي للإعلام المضلل، وعدم الاكتراث بحملات التشويش والاستهداف، مرجعاً تكرار استهداف تيار الحكمة الوطني إلى إدراك الجهات المستهدِفة لحجم تأثيره وحضوره في مختلف الساحات، داعيا إلى مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بالإمكانات المتاحة". ولفت الى، أن "السيئة تعود على صاحبها، وأن الكيان السياسي لا يُدان إلا إذا كانت الإساءة صادرة بتوجيه منه، أو إذا علم بوجود مسيء تستر على إساءته وفساده، إلى ذلك جدد دعوته إلى مكافحة الفساد دون النظر إلى العناوين والانتماءات". وأكد، "تأييده للقضاء في توجهاته الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون"، مشيراً إلى "أهمية مضاعفة الإيرادات الوطنية من خلال زيادة الإنتاج النفطي عبر الاستثمارات الأجنبية، بما ينسجم مع المصلحة العراقية". ودعا إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء القراءات والتحليلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد أهمية المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة". وفي الشأن التنظيمي، أكد الحكيم "أهمية الانتقال من مرحلة الانتشار إلى مرحلة التأثير في جميع البيئات"، مشدداً على "تمكين الكفاءات التي تتحلى بالقوة وحسن البيان، بما يعزز حضور التيار وأداءه في مختلف الميادين".
السياسة
