بغداد اليوم - بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، عن ضبط (300) محولة كهربائية مهربة داخل أحد الكراجات في العاصمة بغداد، والإطاحة بمتهمين اثنين، وذلك بعملية أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة. وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت، بعد متابعة ميدانية ورصد استمر لفترة زمنية، من ضبط شحنة مكونة من (300) محولة كهربائية مهربة داخل أحد الكراجات في العاصمة". وأضاف البيان أنه "تم القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون". وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي استمرار جهوده الاستخبارية والميدانية في ملاحقة شبكات التهريب والتلاعب بالاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
بغداد اليوم - خاص تتجدد التحذيرات البرلمانية والخبرية بشأن أزمة السكن المتفاقمة في العراق، وسط انتقادات متصاعدة لسياسات الاستثمار في قطاع الإسكان التي اتجهت، خلال العقدين الماضيين، نحو إنشاء مشاريع فاخرة تستهدف الشرائح الميسورة فقط، في وقت تعاني فيه ملايين الأسر من غياب السكن الملائم وارتفاع الأسعار وتوسع العشوائيات. وبالرغم من إطلاق العديد من المبادرات الحكومية، لا تزال الفجوة بين العرض والطلب السكني تتسع، ما يضع ملف الإسكان في مقدمة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، حيث أوضح عضو لجنة الخدمات النيابية السابق باقر الساعدي، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، ضرورة تبنّي استراتيجية التوازن السعري في مشاريع الإسكان الاستثمارية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% منها موجّهة لشريحة الأثرياء، ما أسهم في تعميق أزمة السكن بدل معالجتها. وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاستثمار بمختلف عناوينه، ولا سيما في قطاع الإسكان، جاء أساساً لإيجاد حلول سريعة للأزمات عبر آليات مرنة تُسهم في تنمية القطاع الخاص وجعله ركيزة مهمة في بلورة الحلول للإشكاليات داخل المجتمع". وأضاف أن "تجربة الاستثمار في قطاع الإسكان خلال العشرين عاماً الماضية أفرزت مؤشرات سلبية عدة، أبرزها تمركز المشاريع داخل مراكز المدن، ما شكّل ضغطاً كبيراً على البنى التحتية"، مبيناً أن "أكثر من 90% من تلك المشاريع كانت موجّهة لشريحة الأثرياء، وبالتالي لم تُسهم في تقليل أزمة السكن، كون الشريحة الأكبر من طالبي الوحدات السكنية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو ما دون خط الفقر". وأوضح أن "هذا الواقع لم يؤدِّ إلى تقليص العشوائيات أو التجاوزات، بل على العكس، يستدعي اعتماد استراتيجية جديدة تقوم بالأساس على التوازن السعري للوحدات الاستثمارية"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على مشاريع خارج مراكز المدن، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى". ولفت الساعدي الى أن "أهمية التفكير الجاد باعتماد مبدأ المدن الاستثمارية بدلاً من المشاريع المحدودة بوحدات أفقية أو عمودية داخل المدن"، منوها على أن "الاست
بغداد اليوم - بغداد كشف القيادي في الإطار التنسيقي، النائب قيصر الجوراني، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، عن موعد وصول موازنة عام 2026 إلى مجلس النواب، مبيناً أن منتصف شهر حزيران المقبل أو مطلع تموز سيكونان الموعد المتوقع لإحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بعد التصويت على فقراتها. وقال الجوراني في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نتصف الشهر المقبل حزيران او بداية تموز سيكون الموعد الرسمي لوصول الموازنة من الحكومة بعد ان تصوت على فقراتها". وأضاف، أن "القوى السياسية عازمة على تمرير الموازنة سريعاً، من أجل فسح المجال أمام تنفيذ بنودها المتعلقة بتأمين الرواتب واستكمال المشاريع الخدمية والتنموية". وأشار الى أن "الحكومة مطالَبة بالإسراع في استكمال مسودة الموازنة وإرسالها ضمن السقف الزمني المحدد، حتى لا تمضي السنة الحالية دون إقرارها، لما يسببه ذلك من تعطيل مباشر لمفاصل الإنفاق والبرامج الحكومية". ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حراكاً سياسياً وبرلمانياً لتهيئة الأجواء التشريعية لمناقشة الموازنة فور وصولها، في ظل حاجة الوزارات والمحافظات إلى إطلاق التمويل الخاص بخططها التشغيلية والاستثمارية. تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، إذ يعيش العراق مرحلة حساسة على مستوى الإنفاق العام بسبب تأخر إطلاق الموازنة السابقة وتذبذب الإيرادات النفطية، إضافة إلى تداعيات الإغلاق المتكرر لمضيق هرمز ضمن سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما انعكس على خطوط الإمداد والنفقات الحكومية.
