أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم الأحد، إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات. وأكد الوزير في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “هذه الخطوة تأتي دعماً للفلاح العراقي وتعزيزاً للأمن الغذائي الوطني، وتجسد التزام الحكومة بحقوق المزارعين ودعم القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد … ظهرت المقالة وزارة المالية تعلن إطلاق مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات أولاً على قناة دجلة الفضائية .
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وفاة 21 وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب حافلة على طريق الناصرية – البصرة. وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تابع حادث انقلاب حافلة تقل عدداً من الزائرين على الطريق الرابط بين الناصرية والبصرة، ووجه باستنفار الملاكات الطبية والصحية والإسعافية وتسخير الإمكانات … ظهرت المقالة وزارة الصحة: مصرع 21 مواطناً وإصابة 19 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق الناصرية – البصرة أولاً على قناة دجلة الفضائية .
أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم ظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل زفاف، وهو يقود عجلة سوداء مزوّدة بلافتات ضوئية ولوحة تحمل تسمية “الفيدرالية” مع صافرة إنذار، بما يوحي بأنها عجلة حكومية. وذكرت القيادة في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “مفارز قسم شرطة الشعلة، … ظهرت المقالة القبض على متهم أوهم المواطنين بأنه يقود عجلة حكومية وأطلق النار خلال حفل زفاف في بغداد أولاً على قناة دجلة الفضائية .
بغداد اليوم - بغداد قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاحد ( 7 حزيران 2026 )، بطلان عقد يتعلق بتشغيل منظومة مرورية، لثبوت تضمّنه استيفاء مبالغ مالية غير مقررة بموجب القوانين النافذة، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المتعاقدة بالأطر القانونية في فرض الرسوم واستحصال الإيرادات. وبحسب الوثيقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فأن البند السابع من العقد منح الشركة حق استيفاء مبلغ 12 ألف دينار من مرتكب المخالفة المرورية كأجور عن الخدمة المقدمة، مبينة أن قانون المرور الملغي رقم 86 لسنة 2004 وقانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 حددا آليات استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدارها، ولم يمنحا أي جهة حق فرض أو استيفاء مبالغ إضافي، حيث أكدت المحكمة أن الغرامات المرورية لا يجوز تعديلها أو فرض رسوم إضافية عليها إلا بموجب قانون، ما يجعل محل العقد مخالفاً للقانون ويؤدي إلى بطلانه.
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع داخل أحد الفنادق في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة في كربلاء، مع تنفيذ عملية إخلاء ناجحة لأكثر من 70 نزيلاً من جنسيات متعددة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وذكرت المديرية في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “فرقها استنفرت بشكل فوري فور تلقي البلاغ، … ظهرت المقالة الدفاع المدني يخمد حريق فندق في كربلاء ويخلي 70 نزيلاً دون إصابات أولاً على قناة دجلة الفضائية .
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول حول موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة. وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “هناك فرقاً جوهرياً بين “خصم حوالات الخزينة” و”طباعة العملة” من الناحيتين الفنية والاقتصادية، مبيناً أن خصم الحوالات يوفر سيولة مالية مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية قائمة، ويجري … ظهرت المقالة البنك المركزي: خصم حوالات الخزينة إجراء نقدي مؤقت لا يعد طباعة عملة والطباعة محظورة قانوناً أولاً على قناة دجلة الفضائية .
بغداد اليوم- بغاد أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، ( 7 حزيران 2026 )، ما تمَّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصَّات التواصل الاجتماعيّ بشأن الشكوى الجزائيَّة المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، المـُـتـعلّقـة بابتزاز صاحب مشروعٍ استثماريٍّ وطلب منافع ماليَّةٍ وعينيَّةٍ؛ مقابل التدخُّل في إجراءاتٍ رسميَّةٍ تخصُّ المشروع وإجراءات العدالة. وأكدت النزاهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "أنَّها مارست حقَّها القانونيَّ وواجبها في الشكوى بحقّ أحد أعضاء مجلس النواب بعد ورود معلوماتٍ تفيد بوجود قضيَّة منظورةٍ أمام القضاء تتعلَّق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومُطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، (المتهم الموقوف)، فضلاً عن طلب مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف دولار". ولفتت النزاهة إلى، أنَّ "الشكوى جاءت على خلفيَّة قيام المشكو منه بالتدخُّل في إجراءاتٍ تتعلق بعمل الجهات الرسميَّة دون أن تكون له صفة قانونيَّة أو صلاحيَّة تُخوّله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهاتٍ رسميَّةٍ، من بينها هذه هيئة النزاهة". وأكدت، أنَّ "جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائيّ الأصوليّ، وأنَّ الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليَّات والمقصريَّة من عدمها وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصريّ للسلطة القضائيَّة، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستوريَّة المكفولة لجميع الأطراف". ونوهت هيئة النزاهة الاتحاديَّة باستمرارها في أداء واجباتها التي نصَّ عليها قانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وحرصها على التصدّي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ، فإنَّها تدعو إلى تحرّي الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، وتُحذّر من أيَّة ادّعاءاتٍ كاذبةٍ بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائيَّة أو الإداريَّة أو الإخلال بسير العدالة".
بغداد اليوم- بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، ( 7 حزيران 2026 )، عن اخماد حريق في فندق وسط مديرنة كربلاء واخلاء 70 نزيلاً منه. وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرقه في كربلاء نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد الفنادق الواقعة في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة". وأضاف "استنفرت الفرق وأنهت عمليات الإنقاذ وإخلاء أكثر من 70 نزيلاً من جنسيات متعددة بسلام، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث". وأشار إلى، أن "الفندق كان يفتقر إلى متطلبات وشروط السلامة المهنية، مما دفع مديرية الدفاع المدني إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحقه، والتي شملت إغلاقه لمدة 15 يوماً وفقاً لأحكام قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013".
بغداد اليوم- بغداد أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ( 7 حزيران 2026 )، الفرق بين خصم الحوالات وطباعة العملة. وذكر البنك المركزي في بيان توضيحي، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في ضوء ما يُتداول بشأن موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة، نود توضيح، إن هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين (خصم حوالات الخزينة) و(طبع العملة) على الصعيدين الفني والاقتصادي؛ فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةً مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً، وتمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيد استحقاقها". وبين "أما (طباعة العملة) فهي إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة، كما أنه لا يُعاد استرداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً، وهو أمر محظور تماماً بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م، وعليه فإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية". وأكد البنك المركزي العراقي، أن "دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس أن يكون قناةً دائمةً لتمويل النفقات العامة. وأشار الى، أن "استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية في ظروف استثنائية يتم بصورة منضبطة وبما تقتضيه متطلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على عدم تحويل الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية تمس القوة الشرائية للمواطنين". وشدد البنك المركزي العراقي على، أن "إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة في إطار القانون، وأن أي عمليات يقوم بها يجري تقييم آثارها بصورة مستمرة لضمان عدم انعكاسها سلباً على أهداف السياسة النقدية المرسومة". وأوضح، ان "الظروف الراهنة تبرز أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والدورات النفطية المتقلبة، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وإدارة الدين العام بكفاءة عالية لت
استقبل وزير النقل، وهب الحسني، اليوم الأحد، السفير الكوري في بغداد لي جون إيل، برفقة نائبه تشوي ديوان، فيما وجّه دعوة إلى الحكومة الكورية للمشاركة في تنفيذ مشروع طريق التنمية. وذكر بيان للوزارة تلقته “دجلة نيوز”، أن “وزير النقل رحّب بالسفير الكوري، مؤكداً أهمية تنفيذ المشاريع وتبادل الخبرات، وأن العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون … ظهرت المقالة وزير النقل يدعو كوريا الجنوبية للانضمام إلى مشروع طريق التنمية بمشاركة تركيا وقطر والإمارات أولاً على قناة دجلة الفضائية .
بغداد اليوم – بغداد أكد الناشط الحقوقي علي حبيب، اليوم الأحد ( 7 حزيران 2026 )، أن الإطار القانوني المنظم لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يستند بشكل رئيسي إلى دستور عام 2005، الذي كفل حرية الرأي والصحافة والإعلام والنشر، مع ربط ممارستها بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن النصوص الدستورية منحت المواطنين حق التعبير عن آرائهم، لكنها في الوقت ذاته أتاحت للمشرّع والقضاء وضع الحدود القانونية التي تنظم المحتوى المنشور في الفضاء الرقمي وتحول دون استغلاله بصورة تضر بالمجتمع أو الأفراد. الفارق بين النقد المشروع والتجريم وأوضح أن الموازنة بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية تمثل جوهر التعامل القانوني مع المحتوى الرقمي، مبيناً أن النقد المشروع يشمل إبداء الرأي بشأن الأداء الحكومي أو القضايا العامة استناداً إلى وقائع ومعلومات، من دون المساس بسمعة الأشخاص أو توجيه اتهامات غير مثبتة. وأضاف أن التجريم القانوني يبدأ عند توافر أركان السب أو القذف أو التشهير أو التحريض على العنف والكراهية، فضلاً عن نشر المعلومات التي قد تمس الأمن الوطني وفقاً للقوانين النافذة. المحتوى الرقمي تحت مجهر القضاء وأشار حبيب إلى أن السلطات العراقية تتعامل مع المنشورات المثيرة للجدل عبر إجراءات قضائية تستند إلى شكاوى المتضررين أو الجهات المختصة، إلى جانب متابعة بعض المحتويات التي ترى الجهات الرسمية أنها تشكل مخالفة قانونية. ولفت إلى أن هذا المسار لا يزال يثير نقاشاً واسعاً بشأن وضوح المعايير القانونية المستخدمة في تقييم المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، ومدى اتساقها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة. مخاوف من تراجع مساحة التعبير وأكد أن التوسع في الملاحقات القضائية الخاصة بالمحتوى الرقمي قد يؤدي، بحسب منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى المستخدمين والصحفيين والناشطين، فيما ترى الجهات الرسمية أن تطبيق القانون ضروري لحماية المجتمع ومنع الإساءة للأفراد والمؤسسات. وبيّن أن مدى انسجام هذه الإجر
السياسة
