بغداد اليوم - بغداد وجهت وزارة التربية، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بالالتزام بالضوابط الخاصة بتزويد طلبة الصف الثالث المتوسط بالوثائق الدراسية لغرض التطوع في وزارتي الداخلية أو الدفاع. وذكرت الوزارة، في توجيه صادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه ، أن "الطلبة الناجحين من الصف الثالث المتوسط والراغبين بالتطوع يزودون بكتاب تأييد بالنجاح موجه إلى وزارتي الداخلية أو الدفاع، على أن يتضمن صورة شخصية حديثة". وأضافت، أن "الطلبة يزودون بوثائق التخرج أصولياً بعد تقديم ما يؤيد قبول تطوعهم في إحدى الوزارتين، وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة".
بغداد اليوم - واسط وصل إلى "بغداد اليوم" نداء من عدد من طلبة قسم علم النفس في كلية التربية بجامعة واسط، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، يشكون فيه من قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بنقلهم إلى جامعات أخرى، بعد وصولهم إلى المرحلة الثالثة، بسبب ما وصفوه بـ"خطأ إداري" في إجراءات قبولهم. وقال الطلبة لـ"بغداد اليوم"، إنهم فوجئوا بكتاب رسمي يبلغهم بأن قبولهم كان يجب أن يكون في كلية الآداب/ قسم علم النفس، وليس كلية التربية/ قسم علم النفس، الأمر الذي ترتب عليه مطالبتهم بالانتقال إلى جامعات في بغداد أو القادسية مع إجراء المقاصة العلمية. وأكد المحتجون أن تنفيذ القرار يضعهم أمام ظروف صعبة، لكون عدد منهم موظفين ومتزوجين أو من كبار السن، ما يجعل الانتقال إلى محافظات أخرى أمرًا بالغ الصعوبة، فضلًا عن أن الجامعات المقترح نقلهم إليها، بحسب قولهم، لا تستوعبهم بالشكل الذي يضمن استمرارهم في المرحلة الدراسية نفسها. وأضاف الطلبة أن بعض الخيارات المطروحة تعني عمليًا إعادة التقديم والبدء من المرحلة الأولى، رغم إكمالهم عامين دراسيين، معتبرين أن تحميلهم تبعات خطأ إداري لا علاقة لهم به يمثل إجحافًا بحقهم. ويناشد الطلبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية التدخل لإيجاد معالجة قانونية تحفظ حقهم في إكمال دراستهم داخل جامعة واسط، مؤكدين أنهم التزموا بجميع إجراءات القبول الرسمية ولم يرتكبوا أي مخالفة. وتؤكد "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة جامعة واسط، وعمادة الكلية، لنشر أي توضيح أو بيان رسمي بشأن القضية.
بغداد اليوم - البصرة وجّه محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، كتابًا رسميًا إلى مجلس محافظة البصرة، طالب فيه بإصدار قرار يقضي باعتبار ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة شهداء. وبحسب الوثيقة التي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن العيداني دعا مجلس المحافظة إلى اتخاذ قرار رسمي لشمول ضحايا الحادث بـ"كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء العراق"، أسوةً بالقرارات السابقة. وأشار المحافظ في كتابه إلى أن الطلب جاء "نظرًا للفاجعة الأليمة والمصاب الجلل الذي حل بأبنائنا الزائرين في قضاء الهارثة، إثر حادث الدهس المفجع الذي أودى بحياتهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية". وأكد العيداني أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا لتضحيات الضحايا وتكريمًا لذكراهم، مطالبًا مجلس المحافظة بالإسراع في البت بالطلب وإصدار القرار اللازم.
بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، عن عزم العراق إرسال وفد تفاوضي إلى تركيا الشهر المقبل لبحث ملف المياه وحصة العراق من نهري دجلة والفرات. وقال المرصد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوفد التفاوضي سيضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، إلى جانب أساتذة مختصين، لإجراء مباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه وحصة العراق منه". وأضاف، أن "العراق عانى خلال السنوات الخمس الماضية من انخفاض غير مسبوق في الإيرادات المائية نتيجة تقليل التصاريف الواصلة بنسبة تجاوزت 40%، ما أدى إلى جفاف الأهوار، وتهديد مصادر رزق نحو خمسة ملايين مواطن، وتملح التربة، وتدهور 50% من الأراضي الزراعية في وسط وجنوب العراق، فضلاً عن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات في بغداد والبصرة إلى مستويات تهدد مياه الشرب". وأكد أن "ملف المياه يمثل قضية أمن قومي وبيئي وإنساني، وأن المياه حق تاريخي للعراقيين تكفله الأعراف الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة"، محذراً من أن "استمرار الأزمة يهدد الأمن الغذائي، لكون 70% من المحاصيل الزراعية تعتمد على الري، فضلاً عن زيادة الملوحة والأمراض والنزوح من الريف إلى المدن". وطالب المرصد، الوفد التفاوضي بـ"السعي لإبرام اتفاقية ملزمة قانونياً تحدد حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات وفق القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، وتشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة لتبادل البيانات ومراقبة جودة المياه والتصاريف، فضلاً عن تنفيذ مشاريع مشتركة لترشيد استخدام المياه وتطوير أنظمة الري الحديثة".
بغداد اليوم - بغداد كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، عن توثيق 385 ضحية للاتجار بالبشر في العراق خلال عام 2025، مقابل توقيف 5107 أشخاص في قضايا مرتبطة بهذه الجرائم، محذراً من وجود فجوة كبيرة بين أعداد الموقوفين والضحايا الذين جرى التعرف عليهم رسمياً. وقال المرصد، في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، إن "إجمالي عدد الموقوفين في قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2025 بلغ 5107 أشخاص، فيما لم يتجاوز عدد الضحايا الذين جرى التعرف عليهم وتوثيقهم رسمياً 385 ضحية، بنسبة لا تتعدى 7.5% من عدد الموقوفين". وأوضح، أن "الدراسة استندت إلى المؤشرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية والقضائية، وأظهرت أن جرائم الاتجار بالبشر باتت تمارس عبر شبكات منظمة تستغل الثغرات التشريعية والإجرائية، وتستهدف النساء والأطفال والنازحين واللاجئين والعمال الأجانب وذوي الإعاقة". وأشار المرصد إلى أن "الاستغلال الجنسي تصدر أنماط الاتجار بالبشر، إذ جرى تفكيك 127 شبكة وتوقيف 1385 متهماً، مقابل توثيق 89 ضحية، فيما شهد ملف التسول المنظم توقيف 2107 متهمين مقابل 25 ضحية فقط". وأضاف، أن "السلطات تعاملت خلال عام 2025 مع 2696 ورقة تحقيقية، أنجزت منها 1888، فيما بقيت 808 أوراق قيد الإجراء، كما صدرت 815 مذكرة قبض نُفذ منها 526، في حين بلغ عدد المحكومين بالإدانة 711 شخصاً". وأكد المرصد، أن "الفارق الكبير بين أعداد الموقوفين والضحايا يشير إلى خلل في إجراءات التعرف على الضحايا وفرزهم، بما قد يؤدي إلى معاملة بعض المستغلين بوصفهم متهمين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، وهو ما يتعارض مع بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر". ودعا المرصد السلطات العراقية إلى "اعتماد آليات وطنية موحدة للتعرف على الضحايا، وتوسيع برامج الحماية والإيواء وإعادة التأهيل، وتسريع التحقيقات وتنفيذ أوامر القبض، وتشديد الرقابة على شركات التشغيل والاستقدام، وتعزيز حملات التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر".
بغداد اليوم - متابعة تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و "انستغرام"، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، لعطل فني مفاجئ أثر على عدد من المستخدمين في عدة دول، إذ ظهرت لدى البعض رسالة تفيد بأن حساباتهم "غير متاحة مؤقتًا" (Account Temporarily Unavailable). وأوضحت الرسالة أن الحساب غير متاح حاليًا بسبب مشكلة فنية في الموقع، مع الإشارة إلى أن الخلل مؤقت ومن المتوقع معالجته خلال وقت قصير، داعية المستخدمين إلى إعادة المحاولة بعد بضع دقائق. وأكد خبراء في مجال التقنية أن الرسالة لا تعني تعطيل الحسابات أو فرض أي إجراءات بحق المستخدمين، وإنما تشير إلى خلل في خوادم (Servers) منصة فيسبوك، لافتين إلى أن العطل ظهر لدى عدد من مستخدمي متصفح الويب، في حين استمرت الخدمة بالعمل بصورة طبيعية لدى مستخدمين آخرين، ما يدل على أن المشكلة ما زالت محدودة النطاق. ودعا المختصون المستخدمين إلى عدم تغيير كلمات المرور أو اللجوء إلى إجراءات استعادة الحساب بشكل متسرع، مؤكدين أن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للمنصة، وأن معالجته تقع ضمن مسؤولية الفرق الفنية التابعة للشركة، ومن المتوقع أن تُستعاد الخدمة بشكل كامل خلال وقت وجيز.
السياسة
