بغداد اليوم- متابعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ( 27 تموز 2026 )، إن واشنطن تجري "مباحثات عميقة" مع إيران، محذراً من العودة إلى "عملية عسكرية واسعة" في حال فشل تلك المباحثات. وذكر ترامب في تصريح صحفي، أن "نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات مع إيران قصيرة"، مشيراً إلى أنه "لن يعطي وقتاً طويلاً للمفاوضات". وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر "تجميد الهجمات على إيران" استجابة لطلب دول الوسطاء "لمنح فرصة للتفاوض"، مبيناً أن "دول الوساطة طلبت منه عدم شن عمليات عسكرية"، ومعرباً عن اعتقاده بأن "الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة". وشدد ترامب على أنه "مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران". وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر في المنطقة وتجنب العودة إلى التصعيد العسكري. المصدر: وكالات
بغداد اليوم- بغداد أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غداً الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال العبودي للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "وفد الحكومة العراقية سيناقش في أنقرة ملفات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب أزمة المنطقة وتطوراتها الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف أن "ملف المياه سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة، بموجب الاتفاق الإطاري العراقي - التركي، فضلاً عن بحث مجالات الطاقة ومشروع طريق التنمية". وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني بين بغداد وأنقرة.
بغداد اليوم - بغداد ترأس وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، اجتماع هيئة الرأي السابع لعام 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، ومستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية، لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطوير أداء الوزارة. وأكد التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أهمية التزام جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية، ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، موجهاً المديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل والقضاء عليها قبل توسعها، مع تزويده بمواقف دورية عن نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة. وشدد على ضرورة تقييم أداء الموظفين بصورة مستمرة وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة الوزارة كمؤسسة خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وناقش المجتمعون الموقف المائي في عموم البلاد، من خلال استعراض الواقع المائي والإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية، فضلاً عن بحث نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي والتخصيصات المالية المقترحة للموازنة التشغيلية والبرامج الخاصة لعام 2026. ووجه الوزير باعتماد الأول من تشرين الثاني 2026 موعداً لانطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما في ذلك بحيرات الأسماك المتجاوزة، بهدف تحقيق العدالة في توزيعات المياه وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة. كما تضمن الاجتماع مناقشة ملف توزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الوزارة في إطار دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الظروف السكنية للعاملين، فيما وافق أعضاء هيئة الرأي على مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية. وشهد الاجتماع أيضاً تقديم عرض توضيحي حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي حتى عام 2035، بما ينسجم مع المتغيرات المائية الراهنة ويعزز الإدارة المثلى للمياه ا
بغداد اليوم - بغداد استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، أحمد سمير، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل استمرار التعاون والشراكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته "بغداد اليوم"، أن" اللقاء تناول تعزيز التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التجارب المتبادلة بين البلدين". وأضاف أن "العبودي شدد على تأثير التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر على مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لشعوب ودول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "الحوار والقنوات الدبلوماسية يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". وأضاف أن "العبودي أكد استمرار حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في إنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بما ينعكس إيجاباً على ملف الاستثمار وجذب الشركات العالمية للنهوض بواقع البلاد في مختلف المجالات، مؤكداً انفتاح العراق وحرصه على بناء علاقات متوازنة مع الجميع". وأكد السفير المصري بحسب البيان أن "العلاقات مع العراق تاريخية ومتميزة، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية وبرنامجها الوزاري الواعد".
بغداد اليوم - بغداد في كل مرة يُفتح فيها ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعود أصوات الأمهات إلى الواجهة، حاملةً مطالب تقول إنها تنطلق من حماية الأسرة وضمان مصلحة الأطفال، بعيداً عن الخلافات السياسية والقانونية، وتؤكد مجموعة من الأمهات أن مطالبهن لا تستهدف طرفاً بعينه، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار العائلة وحماية حقوق الأبناء بعد الطلاق. وتتصدر هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء تطبيق القانون الجعفري بأثر رجعي على عقود الزواج والطلاق السابقة، والإبقاء على الأحكام التي أُبرمت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، باعتبار أن تطبيق أي تشريع جديد على وقائع سابقة قد يخلق إشكالات قانونية واجتماعية تمس آلاف العائلات. وتطالب الأمهات بـ"إعادة النظر في سن تخيير الأطفال، ليكون عند تسع سنوات للبنت واثنتي عشرة سنة للولد، بدلاً من بلوغ الثامنة عشرة"، مؤكدات أن "هذا التعديل يمنح الطفل فرصة التعبير عن رغبته في الوقت المناسب، مع مراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية". وفي محور آخر، تشدد المطالب على "ضرورة تفعيل مبدأ مصلحة المحضون بوصفه الأساس في جميع قرارات الحضانة، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وإلزام الطرف الحاضن بتعهدات قانونية تضمن سلامة المحضون وأمنه ورعايته، بما يحقق أفضل مصلحة له بعيداً عن النزاعات الأسرية". وتؤكد الأمهات أن "هذه المطالب تمثل، من وجهة نظرهن، خطوات ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة، داعيات الجهات التشريعية والقضائية إلى الاستماع لملاحظاتهن عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول". وخلال السنوات الماضية، طرحت عدة مشاريع لتعديل القانون، إلا أن الجدل تصاعد بشكل كبير عقب إقرار التعديل الأخير من مجلس النواب مطلع عام 2025، والذي منح العراقيين إمكانية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه من خلال الرجوع إلى "مدونات الأحكام الشرعية" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني، بدلاً من الاقتصار على أحكام القانون رقم (188) في بعض المسائل. وفي ملف الحضانة، ينص قانون الأحوال الشخ
بغداد اليوم - بغداد أكد برنامج الأمم المتحدة، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في استرداد الأصول ومكافحة الفساد. وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جدية وحثيثة من الحكومة بما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول بالتحديد". وأضاف، أن "بإمكان العراق تحسين الفجوة بين القضايا التي ثبت بها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، والأخطاء الإجرائية فيها وقلة وجودة واستمرارية التمثيل القانوني" مشيراً إلى "ضرورة مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا". بدوره، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري: "لقد عملنا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي على مساندة المؤسسات العراقية في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضاف، أن "أوجه التعاون شملت دعم وضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة إصلاحات قانونية محورية للحدِّ من الفساد، وتوفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة في هذا المجال لمختلف الجهات، وتيسير بناء علاقات التعاون بما في ذلك أدوات الاتفاق مع دول نظيرة لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المتهمين بالفساد، واسترداد الأموال". وبين، أن "تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير، انعكست في تحسن طفيف على المؤشرات الدولية ذات الصلة، إذ تقدم العراق على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161/168 دولة (برصيد 16 نقطة مئوية) في عام 2015 إلى المرتبة 136/182 (برصيد 28 نقطة مئوية) في 2025". وأكد "سعي الحكومة الحالية لاستكمال هذا النهج في ظل حاجة العراق إلى مكافحة الفساد كوسيلة أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد في خدمة الشعب". وتابع أنه "من الوجهة التنموية، يتعين علينا ألا ننظر إلى الفساد من منظور ضيق يحصره في سر
السياسة
