أخبار البصيرة AI News Intelligence
تدفق الأخبار البحث في الأخبار

البحث في الأخبار

5436 خبر · الصفحة 200 من 453
النائب حيدر المطيري: إيقاف صرف مليارات لذوي إرهابيين ومزورين السياسة

النائب حيدر المطيري: إيقاف صرف مليارات لذوي إرهابيين ومزورين

بغداد اليوم - بغداد كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الجمعة ( 19 حزيران 2026 )، عن إيقاف وجبة أولى من رواتب تقاعدية قيل إنها صُرفت لذوي إرهابيين ومزورين، مؤكداً أن المتابعة مستمرة لاسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، والتي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دينار. وقال المطيري في في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم"، إن "من العار أن تُستغل دماء الشهداء وتضحياتهم لصرف أموال لذوي الإرهابيين والمزورين"، مبيناً أن "المبالغ المصروفة ضمن الوجبة الأولى شملت نحو 175 راتباً تقاعدياً تم إيقافها بعد التدقيق". وأضاف أن "الجهات المعنية مستمرة في إجراءات المتابعة والتحقيق بهدف استرداد الأموال وإعادة التدقيق في ملفات المستفيدين"، وفقاً لما ورد في الوثائق الرسمية، على حد قوله.

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
الاعمار تفتتح 60 محطة لوزن الشاحنات الثقيلة لحماية الطرق من التآكل السياسة

الاعمار تفتتح 60 محطة لوزن الشاحنات الثقيلة لحماية الطرق من التآكل

بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة ( 19 حزيران 2026 )، فرض غرامات مالية بحق المتهربين من محطات الوزن، فيما أشارت الى دخول 60 محطة وزن الى الخدمة. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "عدد محطات الوزن المحورية التي دخلت الى الخدمة فعلياً بلغ نحو 60 محطة من مجموع 82 محطة تقريباً، توزعت بين مداخل المحافظات والطرق المؤدية الى المنافذ الحدودية ومقالع المواد الإنشائية"، لافتاً الى أن "الوزارة تستعد لادخال محطتي الموفقية والنعمانية في محافظة واسط الى الخدمة خلال الفترة المقبلة". وأوضح أن "الوزارة تعمل من خلال دائرة الطرق والجسور والمحافظات ومديرية المرور العامة على مراقبة عمل تلك المحطات وفق أنظمة الكترونية حديثة، استناداً الى تعليمات خاصة تصدرها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عبر دائرة الطرق والجسور لادارة ومراقبة المحطات ووضع الضوابط الخاصة بالسيطرة عليها". وأشار الى أن "قانون الطرق والجسور فرض مجموعة من الضوابط على المخالفين، من بينها فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار بحق المتهربين من عملية الوزن". وبين أن "المركبات المخالفة للاوزان المحورية تحجز لحين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف، مع فرض غرامة مقدارها 500 دينار عن كل كيلوغرام زائد، وفقاً للمادة (14) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، والقرار رقم (302) لسنة 2019". وأشار الصفار إلى أن "هناك جباية تستوفى بموجب المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، والقرار رقم (302) لسنة 2019، بمبلغ 5000 دينار عن المركبة الواحدة".

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
%70 من المعركة استخبارية.. معادلة جديدة تضبط الإيقاع الداخلي للامن في العراق السياسة

%70 من المعركة استخبارية.. معادلة جديدة تضبط الإيقاع الداخلي للامن في العراق

بغداد اليوم - خاص شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في طبيعة إدارة الملف الأمني، بعد الانتقال من مرحلة المواجهات العسكرية الواسعة مع التنظيمات المتطرفة إلى مرحلة تعتمد بصورة أكبر على الجهد الاستخباري والعمل الاستباقي والتعاون المجتمعي. ومع الحديث عن وصول المؤشر الأمني إلى مستويات غير مسبوقة من الاستقرار، تبرز تساؤلات مهمة حول العوامل التي أسهمت في هذا التحول، ومدى قدرة الاستراتيجية الأمنية الجديدة على مواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على الاستقرار المستدام، حيث أقرّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر وتوت، اليوم الجمعة ( 19 حزيران 2026 )، بوجود متغيرات مهمة في استراتيجية ضبط الإيقاع الأمني داخل البلاد، ولا سيما بعد حالة الاستقرار والطمأنينة التي تسود عموم العراق، مؤكداً أن مؤشر الأحداث الأمنية وصل إلى مرحلة "صفر خروقات" خلال الأشهر الـ24 الماضية. وقال النائب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الواقع الأمني في العراق مطمئن ومستقر، وإن آلية التعامل مع طبيعة الحالة الأمنية في عام 2026 تختلف جذرياً عما كان عليه الوضع قبل 10 أو 15 عاماً، حين كانت البلاد تشهد اضطرابات دموية، وكانت مساحات واسعة تخضع لسيطرة التنظيمات المتطرفة". وأضاف أن "خارطة العراق اليوم خالية تماماً من أي متر واحد يخضع لسيطرة تلك التنظيمات أو ما يُعرف بخفافيش الظلام"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الأمنية الحالية تقوم على أربع ركائز أساسية، تتمثل بالقوة العسكرية، والجهد الاستخباري، ودعم المجتمع وتفاعله مع الإرشادات الأمنية، فضلاً عن إدراك الجميع بأن الأمن يمثل مصلحة عامة للجميع". وأوضح أن "هذه العوامل أسهمت خلال السنوات الماضية في رفع مستوى تعاون المواطنين مع المؤسسة الأمنية إلى معدلات تفوق بأضعاف ما كانت عليه في السابق"، لافتاً إلى أن "نسبة الاعتماد على الجهد الاستخباري تصل حالياً إلى نحو 70% في معالجة العمليات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، لأن معلومة صحيحة واحدة كفيلة بتفكيك خلايا إرهابية أو إجرامية كاملة". وأكد أن "المقاربة الأمنية اليوم مختلفة، إذ يجري الاعتماد على مفهوم الأمن الوقائي المج

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←