بغداد اليوم - بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت ( 27 حزيران 2026 )، إلقاء القبض على متهم أقدم على ابتزاز فتاة ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية، وذلك في عملية نفذتها مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ. وذكرت القيادة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم مكافحة إجرام البياع في قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكنت من الإطاحة بمتهم أقدم على ابتزاز فتاة ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية". وأَضافت أن "العملية جاءت بعد أن تقدمت المشتكية ببلاغ إلى المديرية، حيث باشرت المفارز بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، وتم نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ المالي المتفق عليه". وتابعت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".
بغداد اليوم - بغداد يصل وزير الخارجية الإيراني، يوم غد الأحد ( 28 حزيران 2026 )، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية. وكانت قد كشفت مصادر دبلوماسية، الأربعاء الماضي أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل ستتضمن مباحثات سياسية وأمنية موسعة مع كبار المسؤولين العراقيين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية الراهنة. وأبلغت المصادر وكالة "بغداد اليوم"، إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين بغداد وطهران بشأن المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع رقعة التوترات، فضلاً عن بحث عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن جدول أعمال الزيارة سيشمل مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وملفات الطاقة والنقل، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات. وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني سيجدد خلال الزيارة تأكيده على أهمية العلاقات مع العراق وحرصه على تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب بحث تطورات المشهد السياسي والأمني في المنطقة وانعكاساته على استقرار دولها. وأشارت إلى أن عراقجي سيعبر خلال لقاءاته المرتقبة عن تقدير بلاده للمواقف العراقية الرسمية والشعبية خلال الأزمة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مؤكداً أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت المصادر أن الزيارة تمثل محطة مهمة لمراجعة مسار العلاقات العراقية – الإيرانية وبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن تعزيز التفاهمات الأمنية والسياسية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأضافت أن نتائج الزيارة قد تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي ويعزز المصالح المشتركة للعراق وإيران خلال المرحلة المقبلة. وتشهد العلاقات العر
بغداد اليوم - بغداد بالتزامن مع التحقيقات الجارية في ملفات الفساد المالي والإداري داخل وزارة الكهرباء، برز ملف تحقيقي موازٍ يوصف بأنه من أخطر الملفات التي يجري العمل عليها حالياً، يتعلق بشبهات وجود أعداد كبيرة من الموظفين "الفضائيين" ضمن ملاكات الوزارة، في قضية قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف الرواتب والدوام والإدارة الوظيفية إذا ما أثبتت التحقيقات صحة المعطيات الأولية. وكشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "التحقيقات لا تقتصر على ملف المتهم علاء سمير والعقود المالية، بل تشمل أيضاً ملفاً موازياً يتعلق بوجود أسماء وهمية داخل وزارة الكهرباء، تعمل الجهات المختصة على تدقيقها والتحقق منها". وأضاف أن "التقديرات الأولية المتداولة ضمن مسار التحقيق تشير إلى أن نسبة الأسماء التي يشتبه بكونها فضائية قد تتراوح بين 18% و27% من إجمالي ملاكات الوزارة"، مؤكداً أن "هذه الأرقام ما تزال أولية ولم تعتمد رسمياً، وتخضع حالياً للتدقيق الفني والقانوني". وأوضح المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود ثلاث فئات ضمن هذا الملف، الأولى تضم أشخاصاً يشتبه بتقاضيهم رواتب مقابل عدم الدوام بشكل كامل، والثانية تضم موظفين يداومون بصورة متقطعة أو غير منتظمة، فيما تتعلق الفئة الثالثة بأسماء يعتقد أنها حصلت على استثناءات أو حماية عبر وساطات أو نفوذ إداري". وأشار إلى أن "الفرق التحقيقية تعمل على مطابقة بيانات الرواتب مع سجلات الدوام الإلكتروني والبصمة والقيود الإدارية، فضلاً عن مراجعة أوامر التعيين وحركة الملاكات في عدد من دوائر الوزارة، بهدف تحديد حجم المخالفات والمسؤوليات المحتملة". ولفت المصدر إلى أن "الموظفين الملتزمين يخضعون يومياً لنظام البصمة الإلكتروني، وقد يتعرضون لإجراءات انضباطية تصل إلى تسجيل الغياب أو قطع جزء من الراتب عند التأخر لدقائق، في حين يشتبه بأن بعض الأسماء الوهمية كانت تتقاضى رواتبها بعيداً عن أي رقابة فعلية". وبيّن أن "التحقيقات الحالية تسعى أيضاً إلى معرفة كيفية إدراج هذه الأسماء في سجلات الوزارة، والجهات أو الأشخاص الذين أشرفوا على استمرار صرف الرواتب لها، فضلاً عن تحديد ما إذا ك
السياسة
