طيف سامي ترد على مزاعم اختفاء 140 مليار دولار
بغداد اليوم - وزيرة المالية السابق طيف سامي محمد ترد على مسعود حيدر إشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية السيد مسعود حيدر في لقاء متلفز مع قناة دجلة الفضائية بشأن ادعاء اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، نؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة. إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية. كما شهدت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة. كذلك جرى تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب. اضافة الى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الادارة المالية . وفي المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية. وعليه، فإننا ندعو الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في الس
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - وزيرة المالية السابق طيف سامي محمد ترد على مسعود حيدر إشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية السيد مسعود حيدر في لقاء متلفز مع قناة دجلة الفضائية بشأن ادعاء اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، نؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة. إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية. كما شهدت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة. كذلك جرى تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب. اضافة الى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الادارة المالية . وفي المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية. وعليه، فإننا ندعو الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في الس
فتح الخبر الأصلي
