أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 20 حزيران 2026, 14:43

وزير النقل يعلن دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة للملاحة الجوية

بغداد اليوم - بغداد أعلن وزير النقل، وهب الحسني، اليوم الاحد ( 21 حزيران 2026 )، عن تصويت مجلس الوزراء على قرار يقضي بإعادة دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. وقال الحسني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم": "أبنائي وإخواني، يا غيارى وأبطال دائرة إدارة المطارات العراقية أزف إليكم اليوم بشرى سارة طال انتظارها حيث صوّت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على قرار إعادة دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية". وأضاف: "لقد كانت قضيتكم وإنصافكم، وإعادة الهيبة لمطاراتنا كمرفق حيوي هام، على رأس أولوياتنا منذ اليوم الأول لتسلمنا أمانة المسؤولية في وزارة النقل"، مشيراً الى أنه "لقد عملنا وثابرنا دون كلل أو ملل لإنهاء عهدٍ من الحرمان الذي عانى منه الموظف والبنى التحتية للمطارات، حتى طال الحيفُ الحجرَ قبل البشر". وأشار الى أن "اليوم نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي كان الداعم الأول والمبارك لهذا القرار المنصف والركيزة الأساسية في حماية حقوقكم وضمان استقراركم الوظيفي". وتابع، أن "هذا الإنجاز هو ثمرة صبركم وثباتكم واليوم تبدأ صفحة جديدة لرفعة مطاراتنا العراقية بأيادٍ وطنية مخلصة".

وزير النقل يعلن دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة للملاحة الجوية

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم - بغداد أعلن وزير النقل، وهب الحسني، اليوم الاحد ( 21 حزيران 2026 )، عن تصويت مجلس الوزراء على قرار يقضي بإعادة دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. وقال الحسني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم": "أبنائي وإخواني، يا غيارى وأبطال دائرة إدارة المطارات العراقية أزف إليكم اليوم بشرى سارة طال انتظارها حيث صوّت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على قرار إعادة دمج دائرة إدارة المطارات العراقية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية". وأضاف: "لقد كانت قضيتكم وإنصافكم، وإعادة الهيبة لمطاراتنا كمرفق حيوي هام، على رأس أولوياتنا منذ اليوم الأول لتسلمنا أمانة المسؤولية في وزارة النقل"، مشيراً الى أنه "لقد عملنا وثابرنا دون كلل أو ملل لإنهاء عهدٍ من الحرمان الذي عانى منه الموظف والبنى التحتية للمطارات، حتى طال الحيفُ الحجرَ قبل البشر". وأشار الى أن "اليوم نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي كان الداعم الأول والمبارك لهذا القرار المنصف والركيزة الأساسية في حماية حقوقكم وضمان استقراركم الوظيفي". وتابع، أن "هذا الإنجاز هو ثمرة صبركم وثباتكم واليوم تبدأ صفحة جديدة لرفعة مطاراتنا العراقية بأيادٍ وطنية مخلصة".

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

أصحاب محال البقالة في الرمادي يرفضون ترحيلهم من قلب المدينة: "الاستثمار لا يكون على حسابنا" السياسة

أصحاب محال البقالة في الرمادي يرفضون ترحيلهم من قلب المدينة: "الاستثمار لا يكون على حسابنا"

بغداد اليوم - الانبار رفض أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة في مدينة الرمادي، اليوم الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، قرار نقلهم من مواقعهم الحالية في مركز المدينة إلى موقع استثماري جديد، مؤكدين أن الخطوة تهدد مصادر رزق آلاف العائلات وتكبدهم خسائر مالية كبيرة. وقال أحد أصحاب المحال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوق الحالي يضم آلاف العائلات التي تعتمد على العمل فيه، فضلاً عن سائقي الشاحنات والتجار القادمين من محافظات صلاح الدين وبغداد وسامراء وغيرها"، مؤكداً أن "محلاً واحداً يضم استثمارات كبيرة من البرادات والكنترات والمعدات، ولا يمكن اختزال كل ذلك بمساحة لا تتجاوز عشرة أمتار في الموقع الجديد". وأضاف أن محله يضم تجهيزات بمئات الملايين من الدنانير، بينها برادات ومخازن ومعدات تبلغ قيمة بعضها أكثر من 108 ملايين دينار، فضلاً عن ديون تصل إلى نحو 900 مليون دينار، مؤكداً أن "المشكلة ليست نقل بضاعة أو بسطية، وإنما نقل استثمارات بُنيت على مدى أكثر من عشرين عاماً". وأوضح أن أصحاب المحال لا يعارضون الاستثمار، لكنهم يرفضون أن يكون على حساب التجار القائمين، قائلاً: "إذا أراد المستثمر إنشاء سوق جديدة فليقم باستيراد البضائع والعمل فيها، ونحن نشتري منه إن كانت الأسعار مناسبة، أما أن يُرحّل أصحاب المهنة من أماكن عملهم فهذا أمر مرفوض". وأشار إلى أن "الموقع البديل لا يلبي احتياجات تجارة الجملة، لكونه مصمماً كسوق شعبي، وبعيداً عن مركز النشاط التجاري، وصغير المساحة، ولا يسمح بدخول الشاحنات الكبيرة أو البرادات، ما يجعل عمليات نقل وخزن البضائع شبه مستحيلة، فضلاً عن فرض رسوم دخول على المركبات". وبيّن أن أصحاب المحال يمتلكون جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالموقع الحالي، وأنهم عقدوا اجتماعات مع الحكومة المحلية ومحافظ الأنبار الذي أبدى، بحسب قوله، تفهماً لمطالبهم، إلا أن القرار ما زال قائماً بحجة تطبيق قانون الاستثمار. وأكد أن التجار فوجئوا بقرار الإخلاء دون إشراكهم في المناقشات أو استطلاع آرائهم، مشددين على أن من الواجب إشعار أصحاب المهنة مسبقاً، وعرض البدائل عليهم، ومعرفة مدى ملاءمتها لطبيعة أعماله

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←