النفط لم يعد كافيا.. خبير اقتصادي يحذر من اقتصاد هش وفساد يبتلع فرص الإصلاح - عاجل
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الأربعاء ( 17 حزيران 2026 )، أن العراق يمتلك فرصة مهمة لإعادة بناء اقتصاده على أسس أكثر تنوعا واستدامة، مستفيدا من الأزمات والتحديات الأخيرة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفساد ما يزال العقبة الأكبر أمام أي مشروع إصلاحي حقيقي. وقال رشيد لـ"بغداد اليوم" إن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، مبينا أن هذا النموذج الريعي بات يمثل خطرا متزايدا على الاستقرار المالي للدولة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أن العديد من الدول النفطية أدركت مبكرا مخاطر الاعتماد على مورد واحد، واتجهت نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، في حين ما يزال العراق يعتمد على عائدات النفط الخام لتغطية الجزء الأكبر من الإنفاق العام والرواتب. وأشار إلى أن التوترات الأخيرة التي طالت حركة الملاحة والطاقة في المنطقة، وما رافقها من مخاوف تتعلق بمسارات التصدير، كشفت حجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، فضلاً عن محدودية منافذ التصدير الحالية. وأوضح ر
لماذا يهم هذا الخبر؟
خبر عاجل ظاهر فورياً وسيتم إثراؤه بتحليل أعمق لاحقاً.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الأربعاء ( 17 حزيران 2026 )، أن العراق يمتلك فرصة مهمة لإعادة بناء اقتصاده على أسس أكثر تنوعا واستدامة، مستفيدا من الأزمات والتحديات الأخيرة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفساد ما يزال العقبة الأكبر أمام أي مشروع إصلاحي حقيقي. وقال رشيد لـ"بغداد اليوم" إن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، مبينا أن هذا النموذج الريعي بات يمثل خطرا متزايدا على الاستقرار المالي للدولة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أن العديد من الدول النفطية أدركت مبكرا مخاطر الاعتماد على مورد واحد، واتجهت نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، في حين ما يزال العراق يعتمد على عائدات النفط الخام لتغطية الجزء الأكبر من الإنفاق العام والرواتب. وأشار إلى أن التوترات الأخيرة التي طالت حركة الملاحة والطاقة في المنطقة، وما رافقها من مخاوف تتعلق بمسارات التصدير، كشفت حجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، فضلاً عن محدودية منافذ التصدير الحالية. وأوضح رشيد أن تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي يتطلب الإسراع في تطوير منافذ وطرق تصدير بديلة، إضافة إلى تنشيط القطاعات غير النفطية، بما يسهم في تقليل التأثر بالأزمات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد أن غياب الإصلاحات الجادة سيضع العراق أمام تحديات مالية متزايدة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن شبكات الفساد والمكاتب الاقتصادية ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل التي تستنزف موارد الدولة وتعرقل جهود التنمية. وأضاف أن جزءا من الأموال المنهوبة يتم توظيفه واستثماره خارج البلاد، ما يجعل ملف استرداد الأموال أكثر تعقيدا، رغم تعهدات الحكومات المتعاقبة بملاحقة الأموال المهربة واستعادتها. وبيّن أن العراق تكبد خسائر مالية هائلة نتيجة الفساد على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مشاريع التنمية والبنى التحتية ومستوى الخدمات العامة. وشدد رشيد على أن المرحلة الحالية تستدعي إطلاق إصلاح اقت
فتح الخبر الأصلي
