رئيس هيئة النزاهة: لا إفلات لفاسد من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية
بغداد اليوم - رئيس هيئة النزاهة من صلاح الدين: لا إفلات لفاسد من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية - الدكتور اللامي لمحققي الهيئة: تجاوزوا البيروقراطية واضربوا المفسدين بقوة القانون - القانون وُجِدَ لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها - رئيس محكمة استئناف صلاح الدين يثمن زيارة رئيس الهيئة وما تعكسه من حرص على تعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة القضائية أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أنَّ الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مُشدّداً على أن لا حصانة لأي متجاوز على المال العام، وأن مكافحة الفساد تمثل مسؤوليَّة وطنيَّة ترتبط بحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة. جاء ذلك خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين ولقائه ملاكات المكتب، حيث شدَّد أن لا إفلات لفاسدٍ من العقاب، وأن من أهداف الهيئة ليس فقط ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بل تتمثل أيضاً في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام، داعياً المحققين إلى المضي في أداء واجباتهم وفق القانون وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم. وأشار اللامي إلى أن الهيئة اليوم أكثر قوة وعزماً في أداء مهامها، مستمدةً ذلك من ثقة أبناء الشعب العراقي والدعم الذي تتلقاه من السلطات التنفيذيَّـة والتشريعيَّة والقضائيَّة، مؤكداً أنَّ الجميع يقفون في خندقٍ واحد لمواجهة الفساد وحماية المال العام. وحثَّ رئيس الهيئة منتسبي المكتب على تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز القضايا، وجعل مصلحة المواطن وحمايته في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى أن القانون وُجد لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها أو تأخير إنصاف المتضررين. وشدَّد على ضرورة استحضار الآثار السلبية للفساد على حياة المواطنين عند ملاحقة مرتكبيه، مبيناً أن الفاسدين كانوا سبباً في حرمان المرضى من الخدمات الصحية، والطلبة من بيئةٍ تعليميَّةٍ مناسبةٍ، والفقراء من فرص العيش الكريم، مؤكداً أن سرقة المال العام ليست مجرد جريمة ماليَّ
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - رئيس هيئة النزاهة من صلاح الدين: لا إفلات لفاسد من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية - الدكتور اللامي لمحققي الهيئة: تجاوزوا البيروقراطية واضربوا المفسدين بقوة القانون - القانون وُجِدَ لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها - رئيس محكمة استئناف صلاح الدين يثمن زيارة رئيس الهيئة وما تعكسه من حرص على تعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة القضائية أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أنَّ الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مُشدّداً على أن لا حصانة لأي متجاوز على المال العام، وأن مكافحة الفساد تمثل مسؤوليَّة وطنيَّة ترتبط بحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة. جاء ذلك خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين ولقائه ملاكات المكتب، حيث شدَّد أن لا إفلات لفاسدٍ من العقاب، وأن من أهداف الهيئة ليس فقط ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بل تتمثل أيضاً في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام، داعياً المحققين إلى المضي في أداء واجباتهم وفق القانون وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم. وأشار اللامي إلى أن الهيئة اليوم أكثر قوة وعزماً في أداء مهامها، مستمدةً ذلك من ثقة أبناء الشعب العراقي والدعم الذي تتلقاه من السلطات التنفيذيَّـة والتشريعيَّة والقضائيَّة، مؤكداً أنَّ الجميع يقفون في خندقٍ واحد لمواجهة الفساد وحماية المال العام. وحثَّ رئيس الهيئة منتسبي المكتب على تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز القضايا، وجعل مصلحة المواطن وحمايته في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى أن القانون وُجد لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها أو تأخير إنصاف المتضررين. وشدَّد على ضرورة استحضار الآثار السلبية للفساد على حياة المواطنين عند ملاحقة مرتكبيه، مبيناً أن الفاسدين كانوا سبباً في حرمان المرضى من الخدمات الصحية، والطلبة من بيئةٍ تعليميَّةٍ مناسبةٍ، والفقراء من فرص العيش الكريم، مؤكداً أن سرقة المال العام ليست مجرد جريمة ماليَّ
فتح الخبر الأصلي
