سرقة القرن تعود بمستويات قياسية و30 شخصية متورطة
عادت قضية سرقة القرن إلى الواجهة الإعلامية والسياسية في العراق بعد تضاعف المبالغ المُسروقة واتّساع دائرة المتورطين لتشمل 30 شخصية بارزة. وتثير القضية مخاوف من تدهور حاد في الحوكمة والشفافية، وتساؤلات حول فاعلية المؤسسات الرقابية. ويتوقع أن تؤدي التطورات الجديدة إلى ضغوط شعبية وسياسية متزايدة لمحاسبة المسؤولين.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذه العودة المُكثفة للقضية تكشف عن فشل منظومات الرقابة والمحاسبة، وتشير إلى أن الفساد قد ترسّخ كظاهرة مؤسسية تتطلب إصلاحاً جذرياً لا يقتصر على المحاكمات الجزائية بل يشمل إعادة هيكلة السلطات الرقابية.
فتح الخبر الأصلي
