توتر قرب جسر الجمهورية بين قوات حفظ القانون والفلاحين المتظاهرين
بغداد اليوم - بغداد
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد
فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
المقاومة العراقية تنفي استهداف السعودية بالمسيرات
المقاومة العراقية تنفي استهداف السعودية بالمسيرات
اقرأ المزيد ←
السياسة
النفط يهوي مع توقف الهجمات بين أمريكا وإيران
بغداد اليوم- متابعة عمقت أسعار النفط خسائرها عند التسوية، اليوم الإثنين، ( 27 تموز 2026 )، وفقد خام برنت مستويات 90 دولاراً للبرميل، بعدما أوقفت أمريكا وإيران الضربات مطلع هذا الأسبوع عقب هجمات استمرت أسبوعين، ما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8.7% لتسجل عند التسوية 88.36 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.70 دولار أو 7.50% لتبلغ عند التسوية 82.61 دولار للبرميل.
اقرأ المزيد ←
السياسة
من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاج.. الحكومة تضع أهداف العقد المقبل
بغداد اليوم - بغداد أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )،عن وضع خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال عشر سنوات، مشيراً الى أن الحكومة ماضية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى 54% من الناتج المحلي. وقال صالح، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، لافتاً الى أن "السياسة المالية أمامها مسار تخطيطي محوري، تتصدر أولوياته تحقيق هدفي الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وستواصل الحكومة تنفيذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي على المستوى الكلي". وأضاف أن "المسار المالي يستهدف خلال السنوات العشر المقبلة تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن، فيما يتمثل الهدف الثاني برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال العقد المقبل". وأوضح صالح، أن "الخطة المالية تنطلق من قناعة بأن تنويع الإيرادات العامة وتقليل الأعباء التي يفرضها الاقتصاد الريعي الأحادي يسيران جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لأن اتساع مساهمة القطاع الخاص يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل". وأشار إلى أن "مبادئ وآليات التخطيط المالي لمستقبل العراق تستند إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي". وبيّن صالح، أن "تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية، تمثل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات الب
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد وواشنطن تبحثان مستجدات أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←