Some Labour MPs want Sir Keir Starmer to step down following last month's poor election results.
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
Some Labour MPs want Sir Keir Starmer to step down following last month's poor election results.
فتح الخبر الأصلي
السياسة
بغداد اليوم - بغداد ناقشت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2026)، إجابات هيئة الضمان الصحي بشأن التعاقد مع مقدمي الخدمة، فيما أبدت ملاحظات وتعديلات تمهيداً لتعديل قانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016. وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم " ، إنها "عقدت اجتماعها الدوري الخامس برئاسة رئيس السن الدكتورة عديلة حمود، وحضور عدد من أعضائها، لمناقشة إجابات هيئة الضمان الصحي المتعلقة بالأسئلة والاستفسارات الموجهة إليها سابقاً حول آليات العمل والتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية ضمن النظام". وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد بحث مقترح تعديل قانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016، في ضوء الحاجة لتطوير أحكام القانون بما ينسجم مع المتغيرات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي". وأشار إلى أن "التعديل يهدف إلى دعم الملاكات الطبية وتشجيع الأطباء على العمل في الاختصاصات والمناطق التي تشهد نقصاً في الخدمات الطبية"، مؤكداً أن "اللجنة سجلت جملة من الملاحظات والتعديلات تمهيداً لتضمينها ومناقشتها مع الجهات المعنية واستكمال الإجراءات التشريعية".
اقرأ المزيد ←
السياسة
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم- بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاربعاء (23 أيلول 2026) صدور حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب أشواق سالم حسن، لإدانتها بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل. وأوضحت أن الحكم تضمن إلزام المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 2 مليار و114 مليوناً و820 ألف دينار عراقي، و2 مليون و924 ألفاً و100 دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليبلغ مجموع المبلغ الواجب تسديده قرابة 11 ملياراً و949 مليون دينار. وأضافت الهيئة أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدانة، عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مبينةً أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحقها. كما قررت المحكمة تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، فيما تضمن قرار الحكم إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
اقرأ المزيد ←