سي إن إن: صبر ترمب ينفد تجاه إيران والبنتاغون يعد خططا للحرب
المزيد من أخبار السياسة
Reform council leader quits after staff comments leaked
Dan Harrison was recorded as saying 76 council solicitors he branded "incompetent" would be made redundant.
النزاهة تضبط موظفين اثنين في بابل بتهمتي الاختلاس والرشوة
بغداد اليوم - النزاهة تضبط موظفين اثنين في بابل بتهمتي الاختلاس والرشوة
No10 defends flight to Manchester to collect Andy Burnham
The trip sparked a backlash with some questioning the value for money, but No 10 says security, cost and "operational requirements" were all factored in.
وزير الداخلية يجري تغييرات إدارية وينقل عددا من كبار الضباط بين مفاصل الوزارة
بغداد اليوم - بغداد أصدر وزير الداخلية ياسر المالكي، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026)، أمرا بإجراء سلسلة من التنقلات والتغييرات الإدارية شملت عدداً من كبار الضباط، في إطار التدوير الوظيفي وإعادة توزيع الكفاءات القيادية وتطوير العمل الإداري والأمني. وبحسب الأمر، تقرر نقل اللواء الحقوقي علي حمزة علوان حمزة من منصب مدير مديرية الضباط في مديرية إدارة الموارد البشرية إلى هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، ونقل اللواء عدنان عبد الحسين ياسر حسين إلى مديرية إدارة الموارد البشرية وإسناد منصب مدير مديرية الضباط إليه. كما شملت القرارات نقل اللواء علي كامل عبيد إبراهيم من مديرية الهويات وإجازات السلاح إلى هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، وتكليف العميد حسنين عبد الحسن موحان خفي بإدارة مديرية الهويات وإجازات السلاح، بعد نقله من وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. وتضمنت التنقلات نقل اللواء عادل إبراهيم حسين عليوي من مديرية الشرطة العربية والدولية إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء رسول نشمي عبد الحسن عبيد بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة القانونية. وشملت القرارات أيضاً نقل اللواء الدكتور مصطفى محمد باقر عبود من مديرية التدقيق والرقابة الداخلية إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء الحقوقي برهان خليل إبراهيم عبد بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة القانونية. وفي السياق ذاته، تقرر نقل اللواء صلاح مهدي دوهان عطية من مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي إلى هيئة التفتيش، وتكليف اللواء الحقوقي مؤيد صاحب فرحان حسين بإدارة المديرية، بعد نقله من الدائرة ذاتها. وتأتي هذه الإجراءات، وفق الأمر، لمقتضيات المصلحة العامة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، استناداً إلى السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة في التدوير الوظيفي.