قرارات حكومية عراقية لإصلاح الإدارة وتعزيز الاستثمار
أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الرابعة حزمة توجيهات تشمل إعادة تقييم المديرين العامين وفق معايير الكفاءة والنزاهة، وتنظيم تعاقدات القطاع الخاص للحد من الاستثناءات وحماية المال العام. كما شملت القرارات مراجعة فرص الاستثمار في الكهرباء، وتعزيز التعاون مع أوزبكستان، وتنظيم البطاقة التموينية، ودعم خطط زيادة صادرات النفط الخام.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكشف القرارات عن توجه حكومي لربط الإصلاح الإداري والإنفاق العام بملفات اقتصادية استراتيجية مثل الطاقة والتجارة، ما قد يؤثر في كفاءة الدولة وثقة المستثمرين.
سياق الخبر
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. وأكد السيد الزيدي، في حديثه خلال الجلسة، اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مشدداً في الوقت نفسه على تحمل الوزارة المعنية مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظاً على المال العام، ومن أجل ضمان جودة التنفيذ. ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استناداً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. كما وجّه سيادته بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي- أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين. وفي هذا السياق، خوّل مجلس الوزراء السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي. كذلك فقد جرى تخويل السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استناداً الى أحكام الدستور العراقي. كما خول المجلس وزارة التجارة صلاحية أخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي الى تقليل الإنفاق، ووصول المفردات الى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة. وصوّت المجلس بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول الى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف
فتح الخبر الأصلي
