القضاء يضبط أموالاً وعقارات بقضية وكيل وزير النفط
أعلن القضاء العراقي ضبط أموال وعقارات مرتبطة بقضية وكيل وزير النفط، تشمل نحو 40 عقاراً في بغداد وصلاح الدين وأربيل. كما شملت المضبوطات 10 ملايين دولار و3 مليارات دينار ومصوغات ذهبية وأسلحة، فيما تستمر التحقيقات لكشف بقية المتورطين.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكشف القضية حجم التشابك المحتمل بين الفساد المالي والنفوذ السياسي والأمني، وقد تشكل اختباراً جدياً لقدرة مؤسسات الدولة على ملاحقة شبكات الفساد الواسعة.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء، ( 2 حزيران 2026 )، عن ضبط أموال وعقارات في قضية وكيل وزير النفط. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم"، ان "التحقيقات الأولية في قضية وكيل وزير النفط، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية". وأوضح أن "الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، و 3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب". وأضاف، أن "التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة،" لافتاً إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة".
فتح الخبر الأصلي
