الزيدي يشكل مجلساً أعلى للنزاهة واسترداد المال العام
وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة. يهدف المجلس إلى متابعة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتدقيق العقود الحكومية قبل إبرامها للحد من الهدر واسترداد أموال الدولة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تشكيل المجلس يعكس محاولة لرفع مستوى الرقابة المركزية على الإنفاق الحكومي والعقود، وقد يؤثر في مسار مكافحة الفساد إذا تُرجم إلى إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة.
سياق الخبر
وجه رئيس الوزراء، علي الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ولطلعت عليه “دجلة نيوز” ان “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة”. واضاف، ان “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء”. وتابع البيان، ان “الزيدي وجه ايضا، بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة”. وأشار الى ان “الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة”. ظهرت المقالة رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام أولاً على قناة دجلة الفضائية .
فتح الخبر الأصلي
