مجلس سيادي للنزاهة لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد
أعلن عن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسة علي الزيدي، في خطوة وُصفت بأنها مهمة لتعزيز الإصلاح الإداري والمالي. ويرى الباحث أحمد الصالح أن المجلس قد يسهم في توحيد الجهود الرقابية وتسريع معالجة ملفات الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تشكيل المجلس يعكس توجهاً سياسياً لرفع مكافحة الفساد إلى مستوى أولوية استراتيجية، لكن تأثيره سيعتمد على صلاحياته الفعلية وقدرته على التنسيق بين الجهات الرقابية.
سياق الخبر
أكد الباحث في الشأن السياسي أحمد الصالح، اليوم السبت، أن إعلان تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمالي، وفي تعزيز الجهود الرامية لحماية المال العام واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية. وقال الصالح في تصريح، لـ”دجلة نيوز”، إن “إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمالي، ورسالة واضحة بأن مكافحة الفساد ستكون من أولويات المرحلة المقبلة”. وأضاف أن “العراق عانى خلال السنوات الماضية من استنزاف الموارد وتراكم ملفات الهدر المالي، ما يبرز الحاجة إلى أطر مؤسسية قادرة على تعزيز الرقابة وتوحيد الجهود في مواجهة الفساد”. وأوضح أن “أهمية المجلس تكمن في إيجاد تنسيق أعلى بين الجهات الرقابية والنزاهة، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز فاعلية الإجراءات المتخذة لحماية المال العام”، مشيراً إلى أن “وجود مظلة عليا لمتابعة هذا الملف قد يسهم في تسريع معالجة القضايا العالقة وطمأنة الرأي العام”. وتابع أن “المؤشرات الأولية تعكس توجهاً للتعامل مع الفساد كأحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تمس مستقبل الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات وتحقيق التنمية”. وأشار الصالح إلى أن “ترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية وحماية المال العام سيجعل من المجلس السيادي أداة إصلاحية مهمة في المرحلة المقبلة”. ظهرت المقالة برئاسة الزيدي.. تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة خطوة إصلاحية لتعزيز الرقابة واستعادة الثقة بالمؤسسات أولاً على قناة دجلة الفضائية .
فتح الخبر الأصلي
