الزيدي يشكل مجلساً أعلى لاسترداد المال العام
وجّه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام لمتابعة الملفات الرقابية ذات الأثر المالي والاقتصادي. كما بحث الاجتماع آليات تدقيق العقود الحكومية قبل إبرامها والتحقق من جدوى المشاريع ومطابقتها للقوانين والتخصيصات المالية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القرار يعكس محاولة لتشديد الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وربط ملفات الهدر والفساد بمسار قضائي أكثر تنظيماً.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت ( 30 أيار 2026 )، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الزيدي ترأس اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة". وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، بهدف متابعة الملفات الرقابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، خصوصاً ذات الأثر المالي والاقتصادي المهم، بما يسهم في الحد من الهدر واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال مخرجات أعمال المجلس إلى القضاء". وأشار إلى أن "الزيدي شدد على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، واعتماد لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية لضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة". وتابع البيان أن "الاجتماع بحث أيضاً تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية لتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، والتأكد من مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة".
فتح الخبر الأصلي
