السياسةإيجابي
تحليل ذكي آلي
قناة السومرية16 أيار 2026, 00:40
رئيس الوزراء يتسلم رسمياً رئاسة الحكومة العراقية
تولى رئيس الوزراء العراقي مهام منصبه رسمياً كرئيس للحكومة في مراسم احتفالية حضرها مسؤولون رفيعو المستوى. ويعتبر هذا التنصيب خطوة جوهرية في استكمال الإجراءات الدستورية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ويشكل الحدث بداية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المركّز على الاستقرار والتنمية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذا التنصيب الرسمي يعزز الشرعية الدستورية للحكومة ويفتح الباب أمام تنفيذ أولويات سياسية واقتصادية عاجلة في ظل تحديات أمنية واقتصادية متراكمة.
بغداد اليوم - بغداد أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، إجراءً إداريًا يقضي بإعفاء مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليف مدير قسم تنفيذ المشاريع بإدارة الفرع بدلاً عنه. وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد تقرر إنهاء تكليف ياس خضر فرهود من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر، مع إعفائه من مخصصات المسؤولية، وذلك لعدم مطابقته لشروط الوصف الوظيفي. ونصت الوثيقة أيضًا على إنهاء تكليف موسى سلطان حاجم من مسؤولية مدير قسم تنفيذ المشاريع في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليفه بإدارة فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر. وأشارت الوثيقة إلى أن المدير المكلف سيخضع لإعادة تقييم بعد مرور ثلاثة أشهر، وفقًا لضوابط الوصف الوظيفي المعتمدة، لتحديد مدى استيفائه لمتطلبات المنصب.
بغداد اليوم - بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، أن اعتماد قانون الاقتراض والمنح يعد إجراء مؤقتاً لضمان استمرار الإنفاق لحين إقرار الموازنة، ولا يمثل بديلاً دائماً عن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تقلب أسعار النفط، واتساع حجم النفقات يعززان الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز وتأمين التمويل اللازم. وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في حال اعتماد قانون الاقتراض والمنح بديلاً عن قانون الموازنة، فإن الحكومة ستلجأ إلى آلية تمويل مؤقتة تتيح لها الاستمرار في تغطية النفقات الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية إلى حين إقرار الموازنة العامة". وأضاف أن "هذه الآلية تشمل الاقتراض الداخلي عبر إصدار حوالات أو سندات خزينة تكتتب بها المصارف والمؤسسات المالية المحلية، كما قد تشمل الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية الدولية أو الدول المانحة، فضلاً عن الاستفادة من المنح الدولية التي تقدمها الجهات الإقليمية والدولية لتمويل مشاريع أو قطاعات محددة". وأوضح أن "طبيعة التمويل لا تقتصر بالضرورة على الاقتراض الداخلي، وإنما تتحدد وفق حجم الاحتياجات التمويلية، وتوافر السيولة، وكلفة الاقتراض، والإطار القانوني الذي يسمح للحكومة باستخدام هذه الأدوات". وأشار إلى أن "اللجوء إلى هذا الخيار بدلاً من إقرار قانون الموازنة، فيرتبط غالباً بتأخر الموازنة وما يترتب عليه من غياب الغطاء القانوني اللازم للإنفاق الحكومي، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويل مؤقتة تضمن استمرار صرف الرواتب، وتمويل الخدمات العامة، وتنفيذ الالتزامات المالية العاجلة". وبين صالح أن"ضعف السيولة أو انخفاض الإيرادات العامة، ولا سيما في ظل تقلب أسعار النفط واتساع حجم النفقات، قد يكون عاملاً إضافياً يعزز الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز وتأمين التمويل اللازم". ولفت إلى أن "اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يُعد بديلاً دائماً عن الموازنة، بل يمثل إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بإقر
