أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة محايد تحليل ذكي آلي بغداد اليوم 29 أيار 2026, 03:40

إيران تتحرك لتأمين ممرات تجارية بديلة جنوباً

وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتطوير ممرات تجارية بديلة وتفعيل القدرات اللوجستية والدبلوماسية الاقتصادية لضمان استقرار السوق. جاء القرار بعد قيود في بعض المنافذ الجنوبية، مع التركيز على تأمين السلع الأساسية والأدوية واستمرار تدفق المواد الحيوية.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تعكس الخطوة محاولة إيرانية لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات وحماية السوق الداخلي عبر تنويع مسارات الاستيراد في ظل قيود لوجستية محتملة.

سياق الخبر

بغداد اليوم - متابعة أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة ( 29 أيار 2026 )، توجيهاته بتفعيل القدرات اللوجستية والتجارية والدبلوماسية الاقتصادية للبلاد، بهدف الحفاظ على استقرار السوق، من خلال تطوير ممرات تجارية بديلة. وخلال اجتماع تنسيقي عقد بحضور وزراء الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الأجهزة المعنية، "تمت دراسة الوضع الأخير لتأمين واستيراد السلع الأساسية والأدوية والمدخلات المطلوبة للبلاد، وذلك في ضوء القيود التي نشأت في بعض المنافذ الجنوبية". وقدمت الأجهزة التنفيذية تقاريرها حول الإجراءات المتخذة لإدارة الظروف الحالية وإنشاء مسارات بديلة لضمان استمرارية تدفق السلع والمواد الحيوية. وجاء هذا الاجتماع لتسريع تأمين السلع الأساسية والأدوية وإدارة مسارات الاستيراد البديلة. المصدر: وكالات

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

مطلع تشرين الثاني.. حملة وطنية لإنهاء التجاوزات على المياه السياسة

مطلع تشرين الثاني.. حملة وطنية لإنهاء التجاوزات على المياه

بغداد اليوم - بغداد ترأس وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، اجتماع هيئة الرأي السابع لعام 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، ومستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية، لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطوير أداء الوزارة. وأكد التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أهمية التزام جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية، ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، موجهاً المديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل والقضاء عليها قبل توسعها، مع تزويده بمواقف دورية عن نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة. وشدد على ضرورة تقييم أداء الموظفين بصورة مستمرة وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة الوزارة كمؤسسة خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وناقش المجتمعون الموقف المائي في عموم البلاد، من خلال استعراض الواقع المائي والإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية، فضلاً عن بحث نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي والتخصيصات المالية المقترحة للموازنة التشغيلية والبرامج الخاصة لعام 2026. ووجه الوزير باعتماد الأول من تشرين الثاني 2026 موعداً لانطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما في ذلك بحيرات الأسماك المتجاوزة، بهدف تحقيق العدالة في توزيعات المياه وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة. كما تضمن الاجتماع مناقشة ملف توزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الوزارة في إطار دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الظروف السكنية للعاملين، فيما وافق أعضاء هيئة الرأي على مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية. وشهد الاجتماع أيضاً تقديم عرض توضيحي حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي حتى عام 2035، بما ينسجم مع المتغيرات المائية الراهنة ويعزز الإدارة المثلى للمياه ا

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
قانون الأحوال الشخصية مجدداً.. أمهات العراق يطالبن بمراجعة مواد الحضانة السياسة

قانون الأحوال الشخصية مجدداً.. أمهات العراق يطالبن بمراجعة مواد الحضانة

بغداد اليوم - بغداد في كل مرة يُفتح فيها ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعود أصوات الأمهات إلى الواجهة، حاملةً مطالب تقول إنها تنطلق من حماية الأسرة وضمان مصلحة الأطفال، بعيداً عن الخلافات السياسية والقانونية، وتؤكد مجموعة من الأمهات أن مطالبهن لا تستهدف طرفاً بعينه، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار العائلة وحماية حقوق الأبناء بعد الطلاق. وتتصدر هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء تطبيق القانون الجعفري بأثر رجعي على عقود الزواج والطلاق السابقة، والإبقاء على الأحكام التي أُبرمت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، باعتبار أن تطبيق أي تشريع جديد على وقائع سابقة قد يخلق إشكالات قانونية واجتماعية تمس آلاف العائلات. وتطالب الأمهات بـ"إعادة النظر في سن تخيير الأطفال، ليكون عند تسع سنوات للبنت واثنتي عشرة سنة للولد، بدلاً من بلوغ الثامنة عشرة"، مؤكدات أن "هذا التعديل يمنح الطفل فرصة التعبير عن رغبته في الوقت المناسب، مع مراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية". وفي محور آخر، تشدد المطالب على "ضرورة تفعيل مبدأ مصلحة المحضون بوصفه الأساس في جميع قرارات الحضانة، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وإلزام الطرف الحاضن بتعهدات قانونية تضمن سلامة المحضون وأمنه ورعايته، بما يحقق أفضل مصلحة له بعيداً عن النزاعات الأسرية". وتؤكد الأمهات أن "هذه المطالب تمثل، من وجهة نظرهن، خطوات ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة، داعيات الجهات التشريعية والقضائية إلى الاستماع لملاحظاتهن عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول". وخلال السنوات الماضية، طرحت عدة مشاريع لتعديل القانون، إلا أن الجدل تصاعد بشكل كبير عقب إقرار التعديل الأخير من مجلس النواب مطلع عام 2025، والذي منح العراقيين إمكانية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه من خلال الرجوع إلى "مدونات الأحكام الشرعية" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني، بدلاً من الاقتصار على أحكام القانون رقم (188) في بعض المسائل. وفي ملف الحضانة، ينص قانون الأحوال الشخ

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←