أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة سلبي تحليل ذكي آلي BBC Politics 28 أيار 2026, 05:36

سويني يرفض تحقيق هوليرود في اختلاس موريل

رفض جون سويني الدعوات إلى فتح تحقيق في هوليرود بشأن قضية بيتر موريل. يأتي ذلك بعد اعتراف موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، باختلاس أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الحزب.

Swinney rejects call for Holyrood inquiry into Murrell

لماذا يهم هذا الخبر؟

القضية تضغط سياسياً على قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي وتثير أسئلة حول الشفافية والمحاسبة داخل الحزب.

سياق الخبر

Peter Murrell, the former SNP chief executive, has admitted embezzling more than £400,000 from the party.

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

قانون الأحوال الشخصية مجدداً.. أمهات العراق يطالبن بمراجعة مواد الحضانة السياسة

قانون الأحوال الشخصية مجدداً.. أمهات العراق يطالبن بمراجعة مواد الحضانة

بغداد اليوم - بغداد في كل مرة يُفتح فيها ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعود أصوات الأمهات إلى الواجهة، حاملةً مطالب تقول إنها تنطلق من حماية الأسرة وضمان مصلحة الأطفال، بعيداً عن الخلافات السياسية والقانونية، وتؤكد مجموعة من الأمهات أن مطالبهن لا تستهدف طرفاً بعينه، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار العائلة وحماية حقوق الأبناء بعد الطلاق. وتتصدر هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء تطبيق القانون الجعفري بأثر رجعي على عقود الزواج والطلاق السابقة، والإبقاء على الأحكام التي أُبرمت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، باعتبار أن تطبيق أي تشريع جديد على وقائع سابقة قد يخلق إشكالات قانونية واجتماعية تمس آلاف العائلات. وتطالب الأمهات بـ"إعادة النظر في سن تخيير الأطفال، ليكون عند تسع سنوات للبنت واثنتي عشرة سنة للولد، بدلاً من بلوغ الثامنة عشرة"، مؤكدات أن "هذا التعديل يمنح الطفل فرصة التعبير عن رغبته في الوقت المناسب، مع مراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية". وفي محور آخر، تشدد المطالب على "ضرورة تفعيل مبدأ مصلحة المحضون بوصفه الأساس في جميع قرارات الحضانة، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وإلزام الطرف الحاضن بتعهدات قانونية تضمن سلامة المحضون وأمنه ورعايته، بما يحقق أفضل مصلحة له بعيداً عن النزاعات الأسرية". وتؤكد الأمهات أن "هذه المطالب تمثل، من وجهة نظرهن، خطوات ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة، داعيات الجهات التشريعية والقضائية إلى الاستماع لملاحظاتهن عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول". وخلال السنوات الماضية، طرحت عدة مشاريع لتعديل القانون، إلا أن الجدل تصاعد بشكل كبير عقب إقرار التعديل الأخير من مجلس النواب مطلع عام 2025، والذي منح العراقيين إمكانية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه من خلال الرجوع إلى "مدونات الأحكام الشرعية" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني، بدلاً من الاقتصار على أحكام القانون رقم (188) في بعض المسائل. وفي ملف الحضانة، ينص قانون الأحوال الشخ

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
ملفات الفساد تحت المتابعة.. إشادة أممية بتحرك العراق لاستعادة الأموال السياسة

ملفات الفساد تحت المتابعة.. إشادة أممية بتحرك العراق لاستعادة الأموال

بغداد اليوم - بغداد أكد برنامج الأمم المتحدة، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في استرداد الأصول ومكافحة الفساد. وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جدية وحثيثة من الحكومة بما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول بالتحديد". وأضاف، أن "بإمكان العراق تحسين الفجوة بين القضايا التي ثبت بها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، والأخطاء الإجرائية فيها وقلة وجودة واستمرارية التمثيل القانوني" مشيراً إلى "ضرورة مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا". بدوره، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري: "لقد عملنا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي على مساندة المؤسسات العراقية في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضاف، أن "أوجه التعاون شملت دعم وضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة إصلاحات قانونية محورية للحدِّ من الفساد، وتوفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة في هذا المجال لمختلف الجهات، وتيسير بناء علاقات التعاون بما في ذلك أدوات الاتفاق مع دول نظيرة لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المتهمين بالفساد، واسترداد الأموال". وبين، أن "تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير، انعكست في تحسن طفيف على المؤشرات الدولية ذات الصلة، إذ تقدم العراق على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161/168 دولة (برصيد 16 نقطة مئوية) في عام 2015 إلى المرتبة 136/182 (برصيد 28 نقطة مئوية) في 2025". وأكد "سعي الحكومة الحالية لاستكمال هذا النهج في ظل حاجة العراق إلى مكافحة الفساد كوسيلة أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد في خدمة الشعب". وتابع أنه "من الوجهة التنموية، يتعين علينا ألا ننظر إلى الفساد من منظور ضيق يحصره في سر

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←