النزاهة تصعّد تدقيق العقود الحكومية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تصعيد إجراءاتها التدقيقية والتحقيقية في بغداد والمحافظات استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وستشكل الهيئة فرقاً تخصصية لمراجعة عقود حكومية مهمة وكشف المقصرين والمنتفعين تمهيداً لإحالة النتائج إلى القضاء.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل التحرك اختباراً جدياً لقدرة الحكومة على تحويل خطاب مكافحة الفساد إلى إجراءات قضائية ملموسة تطال العقود والجهات المستفيدة.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس ( 28 أيار 2026 )، بيانا بشأن مكافحة الفساد. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تأكيداً لالتزام الهيئة الذي حدَّده قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وتعزيزاً لإجراءات عملها التحقيقيّ والوقائيّ، وفي إطار المسار الوطنيّ الشامل لمُكافحة الفساد وحفظ المال العام، واتساقاً مع التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء (علي فالح الزيدي)". وأضافت أنها "تعلن عن تصعيد وتيرة أعمالها التدقيقيَّة والتحقيقيَّة في مُديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات كافة، والمباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ تحت الإشراف المباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية؛ لتحديد مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، وتشخيص المقصرين المُتسبّبين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، وكشف المنتفعين منها على حساب المصلحة العامة". وأكدت الهيئة وفق البيان أنَّ "اللجان المُؤلَّفة ستقوم بتعزيز إجراءاتها وزيادة وتيرتها بهذا الشأن"، مبينة "في الوقت ذاته أنَّ مسار عملها سيتمُّ بالتنسيق المشترك مع المُؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة؛ لتوفير الوثائق والبيانات، وتكامل الجهود الرقابيَّة، وصولاً إلى عرض نتائج التحقيقات بصفة عاجلةٍ أمام السلطات القضائيَّة المُختصة".
فتح الخبر الأصلي
