استثمار بغداد تكشف تفاصيل المدينة المالية قرب المطار
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار تفاصيل مشروع المدينة المالية والاقتصادية قرب مطار بغداد، مؤكدة أن الأراضي المخصصة له مملوكة للدولة وليست ملكاً خاصاً. وأوضحت أن العقود الزراعية السابقة أصبحت مفسوخة قانونياً بسبب تغيير الاستخدامات، فيما سيعتمد المشروع على استثمارات لا تُحمّل الاقتصاد الوطني كلف البنى التحتية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
المشروع يعكس توجهاً حكومياً لتحويل أراضٍ متنازع على استخدامها إلى مركز اقتصادي مختلط بتمويل استثماري، ما قد يعزز جاذبية بغداد للاستثمار إذا حُسمت الملفات القانونية والتنفيذية.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس ( 28 أيار 2026 )، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع "المدينة المالية" قرب مطار بغداد. وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الحقائق المتعلقة بمشروع (المدينة المالية والاقتصادية) المزمع إنشاؤه في العاصمة بغداد"، مؤكدة أن "الأراضي المخصصة للمشروع والمحيطة بمطار بغداد الدولي تعود ملكيتها إلى الدولة وفقاً للقانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد". ولفتت إلى أن "العقود الزراعية السابقة المبرمة في المنطقة تُعد بحكم المفسوخة قانونياً، بعد تحويل الأراضي إلى استخدامات مخالفة تمثلت في إنشاء مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية، ما أفقدها الصفة الزراعية التي مُنحت على أساسها". وأضافت أن "وزارة الموارد المائية أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي، سواء في الوقت الحالي أو ضمن الخطط المستقبلية القريبة، الأمر الذي يجعل استمرار استغلالها الزراعي أمراً غير ممكن". وبيّنت الهيئة أن "رؤية الحكومة لإنشاء المدينة تعتمد على فلسفة (الاستخدام المختلط)، إذ يتضمن المشروع إنشاء مناطق تجارية وسكنية وتعليمية، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في العاصمة". وأكدت الهيئة بحسب البيان، أن "الاقتصاد الوطني لن يتحمل أي أعباء مالية تتعلق بتنفيذ البنى التحتية للمشروع"، موضحة أن "العوائد العينية للدولة ستتحقق من خلال التزام المستثمرين بتقديم مساحات مبنية ومرافق خدمية وتبرعات عينية تؤول ملكيتها إلى الدولة مجاناً ضمن التزاماتهم التنموية".
فتح الخبر الأصلي
