النزاهة تحبط محاولة سرقة 1.5 تريليون دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة للاستيلاء على نحو تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد عبر صكوك وكشوفات مزورة. وتم ضبط ثلاثة متهمين وسبعة صكوك مزورة وعقد وديعة بقيمة 612 مليار دينار، مع قرار قضائي بتوقيفهم لحين استكمال التحقيقات.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكشف القضية حجم المخاطر التي تواجه المال العام والقطاع المصرفي الحكومي، وتبرز أهمية الرقابة والتنسيق القضائي لمنع عمليات احتيال كبرى قد تهز الثقة بالمؤسسات المالية.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديـة، اليوم الخميس ( 28 أيار 2026 )، محاولة الاستيلاء على مبالغ ماليَّة ضخمة تصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينارٍ من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنَّ "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق بغداد وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة انتقل إلى مصرف الرافدين/ الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون"، مُبيّنةَ أنَّه "تمَّ ضبط (7) صكوكٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين". وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذتْ وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (612,000,000,000) ستمائة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ"، لافتةً إلى "اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون". ونوّهت بأنَّ "التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أثمر عن كشف الصكوك المُزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الاولية التي اجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمُتَّـهمين". وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة".
فتح الخبر الأصلي
