السياسة إيجابي تحليل ذكي آلي وكالة الأنباء العراقية 06 أيار 2026, 11:00

العراق يسترد تريليونات الدنانير للخزينة العامة

أعلنت وزارة المالية العراقية إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار إلى حساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. وشمل ذلك إغلاق 3743 حسابًا مصرفيًا واسترداد مبالغ من الحسابات غير المتحركة والخاملة ومتبقي الرواتب والنفقات التشغيلية.

لماذا يهم هذا الخبر؟

يعكس تطبيق حساب الخزينة الموحد تحسنًا في ضبط السيولة الحكومية وتقليل الحسابات المتفرقة، ما قد يعزز الشفافية وكفاءة إدارة المال العام.

سياق الخبر

بغداد- واع أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. وجاء في تقرير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، واطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الحسابات الصفرية التي تم غلقها وفق قرارات مجلس الوزراء كان (3743) حسابًا مصرفيًا"، مبينًا أن "إجمالي ما تم استرداده من مبالغ خلال تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة (2023) على الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، 159 مليارًا و560 مليونًا 226 ألفًا و325 دينارًا وبالدولار 133 مليونًا و866 ألفًا و180 دولارًا". وأضاف أن "المبالغ المستردة من الحسابات الخاملة للخزينة العامة 26 مليارًا و348 مليونًا و90 ألفًا و17 دينارًا وبالدولار 198 مليونًا و304 آلاف و312 دولارًا"، لافتًا إلى أنه "تم إكمال التوصيات الخاصة بالحسابات غير المتحركة العائدة للدوائر التابعة لوزارة المالية حيث بلغ مجموع ما استرد للخزينة العامة (149220725960) دينارًا". وأوضح التقرير أن "مجموع ما تم استرداده من متبقي حساب الخزينة الموحد للرواتب لسنة 2024، والذي يتم سحبه شهريًا، بلغ مبالغ كبيرة بالدينار 726990927864 دينارًا وبالدولار 458928 دولارًا، فيما تم تسجيل مبالغ أخرى تخص متبقي رواتب سنة 2025 بلغت 299601275444 دينارًا وبالدولار 495790 دولارًا". وأشار إلى أنه "بانتظار انتهاء السنة المالية في 31/12/2023، تم توجيه المصارف بسحب متبقي النفقات التشغيلية، حيث بلغ مجموع المبالغ المسحوبة وفق حساب الخزينة الموحد مبالغ كبيرة بالدينار". وبيّن التقرير أن "المصارف باشرت خلال سنة 2025 بسحب مبالغ من حسابات النفقات التشغيلية (القديم) في حساب الخزينة الموحد، وبلغت قيمتها مبالغ 293819265860 دينارًا". وفي إطار تنظيم العمل، تم بعد انتهاء السنة المالية في 31/12/2025 سحب السيولة النقدية للحسابات التشغيلية، مع استمرار اعتماد آلية العمل السابقة؛ لضمان دقة المطابقة بين كشوفات المصارف والسجلات المركزية". وأكد التقرير أن "إجمالي ما تم استرداده للخزينة العامة خلال تنفيذ القرار رقم (249

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة