إنذار حكومي لتفكيك شبكات الإنترنت غير المجاز
أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند وجود أكثر من مليون ونصف اشتراك إنترنت غير مسجل رسمياً تعمل خارج الأطر القانونية ولا ترفد خزينة الدولة. وأكد أن الوزارة ستبدأ منتصف تموز بتفكيك الشبكات غير الرسمية وإحالة المتورطين إلى القضاء، مع توجيه إنذار أخير للمهربين الكبار.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القضية تعكس محاولة الدولة استعادة السيطرة على قطاع اتصالات واسع وغير منظم يسبب خسائر مالية ويضعف الرقابة القانونية على البنية الرقمية.
سياق الخبر
بغداد اليوم – بغداد كشف وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء ( 26 أيار 2026 )، عن وجود أكثر من مليون ونصف مشترك إنترنت غير مسجلين رسميا لدى الدولة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراكات تعمل خارج الأطر القانونية ولا تحقق أي واردات مالية للخزينة العامة. وقال سند في تدوينة، تابعتها "بغداد اليوم" إن “هؤلاء المشتركين غير الشرعيين لا تُستوفى منهم رسوم أو ضرائب، وبعضهم يتم تزويده بالخدمة عبر شبكات تهريب دون علمه، فيما تُباع اشتراكات أخرى بجودة منخفضة أو بصيغ مدموجة ومحورة”. وأضاف أن بعض المستخدمين يعتمدون على خدمات إنترنت فضائي مدموج مثل "ستارلنك"، حيث تذهب الدولارات بالهواء لأيلون ماسك دون فائدة للدولة. وأشار إلى أنه سيتم خلال منتصف شهر تموز المقبل الإشراف على عملية تفكيك هذه الشبكات غير الرسمية وإحالة المتورطين إلى القضاء، معتبرا ذلك “إنذارا أخيرا قبل اتخاذ إجراءات صارمة”. وأكد سند أن السلطات تراعي الجانب الإنساني في التعامل مع الملف قبل المضي بتطبيق القانون، لكنه شدد في الوقت ذاته على “عدم التساهل مع المهربين الكبار” الذين يديرون هذه الشبكات خارج الإطار القانوني.
فتح الخبر الأصلي
