البرلمان ينتظر موازنة 2027 منتصف تشرين الثاني.. ماذا عن الوظائف الجديدة؟
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد تتجه الأنظار إلى منتصف تشرين الثاني المقبل، موعداً جديداً لوصول مشروع موازنة 2027 إلى مجلس النواب، وسط ترقب لملف تثبيت العقود والأجراء واستحداث درجات وظيفية جديدة. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين، إن إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب تأجل إلى 15 تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن اللجنة تدعم تثبيت العقود والأجراء وتعمل مع الحكومة على إنجاز هذا الملف. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد وجّه، في وقت سابق، بتثبيت جميع العقود والأجراء على الملاك، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027، توزّع على المحافظات وفق نسبها السكانية، مع إطلاق منصة إلكترونية للتقديم بهدف ضمان العدالة بين المتقدمين. من جانبه، أكد وزير المالية فالح ساري تخصيص مبالغ لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، مشيراً إلى اعتماد سعر مرن للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار.
بغداد اليوم - بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، قرب إنجاز أعمال ربط طريق محمد القاسم السريع بشارع فلسطين، عبر شارع المنفلوطي، ضمن خطتها لفك الاختناقات المرورية في العاصمة. وقال مدير عام دائرة بلدية الأعظمية، مصعب بكر، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "أعمال تنفيذ المنفذ وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى بعض الملاحظات البسيطة تمهيداً لإنجاز المشروع وافتتاحه أمام حركة المركبات"، لافتا الى أن "الأعمال تضمنت فتح مساري ذهاب وإياب، وتنفيذ أعمال فتح البوكس الترابي والحدل وفرش النايلون والـ(PRC)، وصب المسارات، فضلاً عن تنفيذ القوالب الجانبية على جانبي الطريق وصبغ الأرصفة". وأوضح أن "المشروع يأتي ضمن خطة فك الاختناقات المرورية، تنفيذاً لتوجيهات أمين بغداد عمار موسى كاظم، وبإشراف مباشر من الوكيل البلدي علي الساعدي، وبجهود كوادر بلدية الأعظمية، وبالتعاون مع دائرة المشاريع ومديرية المرور العامة". وأشار إلى أن "المنفذ الجديد سيسهم في تخفيف الزخم المروري عن تقاطع النداء وتقاطع المعهد القضائي ومنطقة حي القاهرة وشارع فلسطين وشارع المشاتل".
بغداد اليوم - بغداد نفذت قوات الحشد الشعبي، بالتنسيق مع القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، واجباً أمنياً واستطلاعياً في مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، وتحديداً جنوب مدينة سامراء وصولاً إلى أطراف قضاء الدجيل، ضمن الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وشمال بغداد للحشد الشعبي، فضلاً عن الحدود الإدارية بين محافظتي صلاح الدين وبغداد. وقال آمر اللواء 43 في الحشد الشعبي، مفيد محمد علي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": إن "الواجب يتضمن تفتيش مساحة تقدر بنحو 160 كيلومتراً مربعاً، ضمن عدد من المحاور، من بينها محور باتجاه الكسارات وآخر باتجاه التل الفرنسي، بهدف معالجة الثغرات الأمنية وإعادة انتشار القطعات وإعادة تموضعها وفق متطلبات الوضع الأمني". وأضاف أن "العملية تنفذ بالتنسيق مع قيادة منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، وبمشاركة قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، استناداً إلى خطة العمليات التي جرت مناقشتها مسبقاً في غرفة عمليات اللواء 43، مبيناً أن التنسيق المشترك يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وخلو القاطع من التهديدات الإرهابية". وأشار إلى أن "الواجب يتضمن مراجعة توزيع القطعات الأمنية والحشدية، بما يضمن تعزيز الانتشار ومعالجة الثغرات، لافتاً إلى أن المناطق المشمولة تشهد حركة طبيعية للمواطنين وممارسة أعمالهم اليومية، فضلاً عن أداء المراكز الدينية لمهامها بانسيابية وأمان". وتابع أن "القوات المشاركة تستخدم وسائل حديثة في عمليات التفتيش والاستطلاع، من بينها الطائرات المسيرة، بالتزامن مع التنسيق المستمر مع خلية الاستخبارات لتبادل المعلومات ومتابعة المستجدات الأمنية". وأوضح أن "الواجب يشمل أيضاً التواصل المباشر مع المواطنين، ولا سيما الفلاحين والمزارعين في منطقة شلوديات 11، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والوقوف على المشكلات التي يمكن معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية". وأكد أن "هذه الواجبات تسهم في رفع الروح المعنوية للقطعات الأمنية والمواطنين، وتعزيز الثقة بالإجراءات الأمنية من خلال مشاهدة جاهزية القوات وانتشارها"، مشدداً على "استمرار تنفيذ الواجب لحين تحق
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مسؤولين سابقين في محافظة صلاح الدين، على خلفية اختلاسهما أموالاً مخصصة لتنفيذ أحد المشاريع. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً حضورياً بحق مديري التدقيق والمخازن في المحافظة سابقاً، يقضي بحبسهما حبسا شديداً لمدة ثلاث سنوات. وأضافت أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد أن وجدت المحكمة، لدى اطلاعها على الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، أنها كافية ومقنعة للإدانة.
