آلاف الدونمات تحت وطأة الفساد.. وثائق تتحدث عن "صفقة استثمار" تهدد أراضي محيط مطار بغداد
بغداد اليوم - بغداد فجر النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري، اليوم الاثنين ( 25 أيار 2026 )، ملفا وصفه بـ"واحدة من أخطر صفقات الفساد العقاري" المرتبطة بالأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، كاشفا عن وثائق ومعلومات قال إنها تؤكد وجود مخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت منح فرصة استثمارية ضخمة خلال عطلة عيد الأضحى. وقال الجبوري في تصريحات خص بها "بغداد اليوم"، إن توقيع الفرصة الاستثمارية الخاصة بالأراضي المحيطة بالمطار خلال عطلة العيد "يمثل فسادا واضحا"، مؤكدا امتلاكه معلومات وتسريبات وصفها بـ"الدقيقة والمؤكدة" بشأن كواليس الصفقة. وأوضح أن مجلس النواب سبق أن قدم طلب استجواب إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووزير الزراعة بشأن هذه الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الملف ما يزال قائما وأن محاضر اللجنة المختصة لم توقع حتى الآن. وأضاف أن رئيس هيئة الاستثمار كان قد تعهد سابقا بالاكتفاء بالفرص الاستثمارية الممنوحة وعدم طرح فرص جديدة قبل إجراء مسح شامل للأراضي، مشيرا إلى وجود كتاب رسمي تم توجيهه إلى رئيس الوزراء السابق قبل انتهاء ولايته، طالب بإيقاف أي إجراءات تخص الصفقة لحين استكمال التدقيق ومنع الإضرار بالمواطنين. 5800 دونم وشبهات تجاوز قانوني وبحسب الوثائق التي كشف عنها الجبوري، فإن مساحة تقدر بـ5800 دونم جرى تخصيصها لصالح شركة "مصطفى بغداد" لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية، في خطوة اعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، لاسيما وأنها تمت دون استحصال موافقة الدائرة القانونية وتجاوز آليات "النافذة الواحدة" المعتمدة في المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأشار الجبوري إلى أن الأراضي المستهدفة "مثقلة بملكيات خاصة وعقود زراعية"، وتضم أكثر من 100 ألف نسمة من مختلف العشائر العراقية وعلى مساحة تقدر بـ5600 دونم، مؤكدا أن هذه المناطق ليست أراض خالية كما يروج لها. وأضاف أن القانون يمنع استثمار الأراضي التي تضم عقودا زراعية أو ملكيات خاصة، مبينا أن أي مشروع استثماري يحتاج إلى موافقات رسمية من 13 جهة حكومية، بينها وزارات الكهرباء والزراعة والآثار. المستثمر المصري "ضحية تضليل" واتهم الجبوري جهات داخلية
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد فجر النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري، اليوم الاثنين ( 25 أيار 2026 )، ملفا وصفه بـ"واحدة من أخطر صفقات الفساد العقاري" المرتبطة بالأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، كاشفا عن وثائق ومعلومات قال إنها تؤكد وجود مخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت منح فرصة استثمارية ضخمة خلال عطلة عيد الأضحى. وقال الجبوري في تصريحات خص بها "بغداد اليوم"، إن توقيع الفرصة الاستثمارية الخاصة بالأراضي المحيطة بالمطار خلال عطلة العيد "يمثل فسادا واضحا"، مؤكدا امتلاكه معلومات وتسريبات وصفها بـ"الدقيقة والمؤكدة" بشأن كواليس الصفقة. وأوضح أن مجلس النواب سبق أن قدم طلب استجواب إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووزير الزراعة بشأن هذه الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الملف ما يزال قائما وأن محاضر اللجنة المختصة لم توقع حتى الآن. وأضاف أن رئيس هيئة الاستثمار كان قد تعهد سابقا بالاكتفاء بالفرص الاستثمارية الممنوحة وعدم طرح فرص جديدة قبل إجراء مسح شامل للأراضي، مشيرا إلى وجود كتاب رسمي تم توجيهه إلى رئيس الوزراء السابق قبل انتهاء ولايته، طالب بإيقاف أي إجراءات تخص الصفقة لحين استكمال التدقيق ومنع الإضرار بالمواطنين. 5800 دونم وشبهات تجاوز قانوني وبحسب الوثائق التي كشف عنها الجبوري، فإن مساحة تقدر بـ5800 دونم جرى تخصيصها لصالح شركة "مصطفى بغداد" لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية، في خطوة اعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، لاسيما وأنها تمت دون استحصال موافقة الدائرة القانونية وتجاوز آليات "النافذة الواحدة" المعتمدة في المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأشار الجبوري إلى أن الأراضي المستهدفة "مثقلة بملكيات خاصة وعقود زراعية"، وتضم أكثر من 100 ألف نسمة من مختلف العشائر العراقية وعلى مساحة تقدر بـ5600 دونم، مؤكدا أن هذه المناطق ليست أراض خالية كما يروج لها. وأضاف أن القانون يمنع استثمار الأراضي التي تضم عقودا زراعية أو ملكيات خاصة، مبينا أن أي مشروع استثماري يحتاج إلى موافقات رسمية من 13 جهة حكومية، بينها وزارات الكهرباء والزراعة والآثار. المستثمر المصري "ضحية تضليل" واتهم الجبوري جهات داخلية
فتح الخبر الأصلي
