استجابة لما نشرته بغداد اليوم.. البنك المركزي يوجه بتسهيل التحويلات الخارجية للمصارف - عاجل
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد وجّه البنك المركزي العراقي المصارف المجازة كافة إلى تسهيل إجراءات التحويل الخارجي لزبائنها والمعاملات المنجزة، مع تعزيز أرصدة حساباتها في الخارج وفق احتياجاتها. ووفق كتاب صادر عن دائرة الاستثمارات في البنك المركزي وتلقته "بغداد اليوم"، سيعمل البنك على تعزيز أرصدة المصارف في الخارج حسب حاجتها، مع استثنائها من شرط مدة الإيداع عبر نظام RTGS. ويأتي التوجيه استجابة لما نشرته وكالة بغداد اليوم بشأن تأخر إطلاق سويفتات الاعتمادات الخارجية للتجار والمستوردين، وسط غموض بشأن سعر الصرف المعتمد. ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ بغداد اليوم..
بغداد اليوم - بغداد وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المصارف المجازة بإكمال عمليات التحويل الخارجي خلال مدة أقصاها أربعة أيام، محذراً من اتخاذ إجراءات عقابية بحق المصارف التي تتجاوز المهلة المحددة. وقال مصدر لـ "بغداد اليوم" إن البنك المركزي وجّه كتاباً شديد اللهجة إلى المصارف المجازة كافة، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز أي عملية مصرفية تتعلق بالتحويل الخارجي، مؤكداً أن المصارف المخالفة ستواجه العقوبات المقررة. وأضاف المصدر أن التوجيه يأتي دعماً لعمليات الاستيراد، وفي إطار مساعي البنك المركزي للحد من المضاربات والسيطرة على السوق الموازية للعملة.
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في تكريت وموظف آخر في المديرية، لإخلالهما عمداً بواجباتهما الوظيفية في معاملة نقل ملكية أحد العقارات. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن المخالفات شملت إتمام إجراءات نقل الملكية من دون إرفاق المستمسكات الثبوتية للبائعين والمشترين، وعدم أخذ بصمات جميع البائعين، فضلاً عن غياب الموافقات الأمنية والوكالات الرسمية الأصولية، وعدم تأشير الحجوزات لدى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، خلافاً لقانون التسجيل العقاري. وأضافت أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، استناداً إلى المادة 330 من قانون العقوبات ومواد الاشتراك، مع الاحتفاظ بحق الجهات المتضررة في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
بغداد اليوم - الخزانة الأمريكية ترفع القيود شركات صرافة عراقية رفعت وزارة الخزانة الأمريكية القيود عن عدد من شركات الصرافة العراقية، بعد التحقق من استيفائها معايير الامتثال المعتمدة من البنك المركزي العراقي، بما يتيح لها العودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الامتثال للضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر المعتمدة.
بغداد اليوم - بغداد ترأس العاهل المغربي محمد السادس، أول مجلس وزاري في عهد الحكومة الجديدة، وصادق خلاله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، متضمناً رفع الدعم الاجتماعي وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة. وذكر بلاغ الديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قدم عرضاً بشأن الخطوط العريضة للمشروع، في ظل اضطرابات عالمية متزايدة وتنامي التنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتوقع العرض نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% بنهاية العام الجاري، مع احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتكز مشروع قانون المالية على خمس أولويات، تشمل تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية. وبحسب البلاغ، تعتزم الحكومة بدء إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار اعتباراً من عام 2027، مع رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز فرص الحصول على السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. كما ستطلق برنامجاً وطنياً مندمجاً للشباب للفترة من 2027 إلى 2031، يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، بهدف تعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والعمل. وفي مجال التنمية الترابية، ستخصص الحكومة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرامج المندمجة وتقليص الفوارق بين المناطق، بالتوازي مع إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة. ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، فضلاً عن دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
