البنك المركزي يرفع تخصيصات شراء الوحدات السكنية إلى 3 تريليونات دينار - عاجل
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، زيادة التخصيصات المالية الموجهة لشراء الوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية بمقدار تريليون دينار، ليرتفع إجمالي المبلغ المخصص إلى 3 تريليونات دينار، بهدف تلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية. وبحسب كتاب صادر عن دائرة المحاسبة في البنك المركزي وتلقته "بغداد اليوم"، فإن الزيادة جاءت دعماً للقطاع السكني، مع الإبقاء على الشروط ذاتها الواردة في التخصيص السابق. وطلب البنك من المدير العام للمصرف العقاري الحضور إلى مقره في شارع الرشيد لتوقيع ملحق العقد المعد لهذا الغرض، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لتنفيذ التخصيص الجديد. ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ "بغداد اليوم"..
بغداد اليوم - بغداد ترأس العاهل المغربي محمد السادس، أول مجلس وزاري في عهد الحكومة الجديدة، وصادق خلاله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، متضمناً رفع الدعم الاجتماعي وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة. وذكر بلاغ الديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قدم عرضاً بشأن الخطوط العريضة للمشروع، في ظل اضطرابات عالمية متزايدة وتنامي التنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتوقع العرض نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% بنهاية العام الجاري، مع احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتكز مشروع قانون المالية على خمس أولويات، تشمل تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية. وبحسب البلاغ، تعتزم الحكومة بدء إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار اعتباراً من عام 2027، مع رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز فرص الحصول على السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. كما ستطلق برنامجاً وطنياً مندمجاً للشباب للفترة من 2027 إلى 2031، يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، بهدف تعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والعمل. وفي مجال التنمية الترابية، ستخصص الحكومة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرامج المندمجة وتقليص الفوارق بين المناطق، بالتوازي مع إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة. ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، فضلاً عن دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
بغداد اليوم - بغداد ترأس وزير التخطيط، قتيبة غازي مجيد، اجتماعاً موسعاً للملاك المتقدم في الوزارة، بحضور وكيلي الوزارة ورؤساء الأجهزة والمديرين العامين، لمناقشة أبرز المهام والخطط والاستراتيجيات وآليات التعاون مع مؤسسات الدولة. وأكد الوزير في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أهمية إبراز منجزات الوزارة وتعزيز حضورها الإعلامي، من خلال اعتماد أساليب حديثة تواكب التطورات الرقمية، وتطوير التواصل مع وسائل الإعلام لضمان إيصال المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الوزارة ونشاطاتها إلى الرأي العام بدقة وفاعلية. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين تشكيلات الوزارة، وحث المسؤولين على تزويد الإعلام بالمعلومات والأنشطة والإنجازات، فضلاً عن الاهتمام بالأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات. كما أكد أهمية اعتماد العمل التكاملي وروح الفريق الواحد، وإعداد خطة واضحة لتنظيم الأولويات وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الوزارة، إلى جانب توثيق الأنشطة والفعاليات والإنجازات وإبراز الهوية المؤسسية بما يعكس رسالة الوزارة ويعزز حضورها لدى الجمهور.
بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر مسؤول في مديرية تربية قضاء الزبير، اليوم الأحد، عن صدور قرار وزاري بإعفاء مدير القسم، أحمد صباح الخالدي، من منصبه، وسط استمرار الخلاف بشأن تنفيذ القرار. وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن الخالدي سبق أن واجه قرار إقالة بالالتفاف عليه وإلغائه، وسط ضغوط وتدخلات من نواب مقربين منه، بحسب المصدر. وأضاف أن الوزارة جددت قرار الإعفاء وأصدرت أمراً بإنهاء تكليفه، إلا أن الخالدي رفض تنفيذ التوجيهات، وأغلق مكتبه مانعاً المدير البديل من الدخول ومباشرة مهامه الرسمية. وفي السياق، أعرب مراقبون في قضاء الزبير عن استغرابهم من استمرار تعثر تنفيذ القرار، معتبرين أن القضية تثير تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على إنفاذ قراراتها الإدارية، فيما أشاروا إلى وجود شبهات واتهامات تتعلق بأداء المدير المعفى، من دون أن يتسنى التحقق منها بشكل مستقل. (حق الرد مكفول للمعنيين)
