السيد الصدر: منع المظاهر الإسلامية تشدد علماني يوازي التشدد الداعشي
المزيد من أخبار السياسة
الشمري: موازنة 2027 تتضمن تثبيت العقود و100 ألف درجة وظيفية
بغداد اليوم - بغداد أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية غفران إقبال الشمري،اليوم الثلاثاء ، أن موازنة عام 2027 تتضمن تثبيت أصحاب العقود وتوفير 100 ألف درجة وظيفية، وفقاً لما أكده وزير المالية خلال استضافته في اللجنة. وقالت الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الدرجات الوظيفية ستتوزع بواقع 50 ألف درجة للقوات الأمنية، و50 ألفاً للمدنيين، تشمل الاختصاصات الطبية والخريجين القدامى وحملة الشهادات العليا. وأضافت أن ملفي تثبيت العقود والدرجات الوظيفية حُسما، بحسب تأكيد وزير المالية، متوقعة وصول مشروع الموازنة رسمياً إلى مجلس النواب منتصف تشرين الأول الجاري. وفي المقابل، أوضحت أن ملف تحويل الأجراء إلى عقود لم يُحسم رسمياً حتى الآن، فيما لا تزال العلاوات والترفيعات قيد النقاش لتحديد نسبها وآليات تضمينها في الموازنة.
الصدر ينتقد منع المظاهر الإسلامية في أذربيجان ويحذر من تداعياته
بغداد اليوم - بغداد انتقد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، القرارات التي وصفها بمنع المظاهر الإسلامية في أذربيجان، محذراً من أن تقييد الحريات الدينية قد يؤدي إلى تنشيط التشدد وإقصاء الإسلام المعتدل. ادناه نص التغريدة كما وردت لـ بغداد اليوم..
النزاهة تمنع هدر نحو 24 مليار دينار في بابل بعد إيقاف تسجيل 57 عقاراً لسكك المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - النزاهة: إجراءاتنا التحقيقيَّة والتدقيقيَّة منعت هدر (٢٤) مليار دينار من المال العام في بابل أسفرت الإجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، ومُتابعتها الحثيثة عن منع هدر قرابة أربعةٍ وعشرين مليار دينارٍ من المال العام بإحدى دوائر وزارة النقل في مُحافظة بابل. الهيئة أشارت إلى أنَّ فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من إيقاف إجراءات تسجيل (٥٧) عقاراً تابعاً إلى دائرة سكك بابل، مُبيّنةً أنَّ الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمنٍ بخسٍ وبيعها إلى مُوظَّفيها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣). وأضافت إنَّ العقارات توزَّعت بين (٣١) عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و(٢٦) عقاراً بيع دون فرزٍ، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر في المال العام الذي تمَّ إيقافه ومنع هدره بلغ (٢٣,٩٨٦,٣٩٠,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل. وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت مُفاتحة الدائرة القانونيَّة في وزارة النقل بشأن الأساس القانونيّ لبيع الأراضي بثمنٍ بخسٍ، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمُزايدة ومُوافقة الوزارة على البيع، مُبيّنةً أنَّ إجراءات التحقيق مُستمرَّةٌ لتحديد المُقصّرين؛ لغرض إحالتهم على القضاء.
