بعد هرمز.. هل يواجه العراق خطر اهتزاز أمنه الغذائي؟.. خبير يطرح "استراتيجية الصمود"
بغداد اليوم - بغداد في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وارتدادات الحرب الأخيرة في المنطقة، عاد ملف الأمن الغذائي في العراق إلى واجهة المخاوف الاقتصادية، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل واسع على الاستيراد لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية. وفي هذا السياق، يشير الخبير الزراعي عدي الربيعي، أن ما جرى في مضيق هرمز وما رافقه من اضطرابات في حركة التجارة العالمية يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في ملف الأمن الغذائي العراقي، بوصفه من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالأزمات الإقليمية. وقال الربيعي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الأحد ( 24 أيار 2026 )، إن “العراق بعد عام 2003 اتجه بصورة متزايدة نحو الاستيراد والاعتماد على مخرجات القطاع الزراعي في دول الجوار، ولاسيما إيران وتركيا، لتجهيز الأسواق بالمحاصيل الزراعية والصناعية بنسب مرتفعة”، مشيراً إلى أن “بعض التقارير تتحدث عن اعتماد يتجاوز أحياناً 90% على الاستيراد في بعض السلع”. أزمة تتكرر بعد كل موسم زراعي وأضاف أن “حديث وزارة الزراعة المتكرر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 20 محصولاً يمكن وصفه بالاكتفاء المؤقت، الذي ينتهي بانتهاء ذروة الموسم الزراعي، لتُفتح بعدها المعابر أمام البضائع المستوردة مجدداً”. وأوضح أن القطاع الزراعي “يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل واسعة وامتصاص جزء مهم من البطالة، باعتباره قطاعاً يحرك عشرات المهن المرتبطة بالإنتاج والتسويق والنقل والصناعات الغذائية”. إغلاق هرمز كشف الهشاشة وأشار الربيعي إلى أن “ما حدث خلال الحرب الأخيرة وارتدادات إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قيام بعض الدول بتقييد تصدير المحاصيل والبضائع خارج حدودها، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العراقية”، مؤكداً أن هذه التطورات “كشفت هشاشة الأمن الغذائي المحلي واعتماده الكبير على الخارج”. وبيّن أن ملامح الاستراتيجية المطلوبة تبدأ بإعادة دعم القطاع الزراعي بشكل فعلي، والمضي بدعم المزارعين وحماية المنتج المحلي، إلى جانب منع إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج، فضلاً عن تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية ورف
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وارتدادات الحرب الأخيرة في المنطقة، عاد ملف الأمن الغذائي في العراق إلى واجهة المخاوف الاقتصادية، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل واسع على الاستيراد لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية. وفي هذا السياق، يشير الخبير الزراعي عدي الربيعي، أن ما جرى في مضيق هرمز وما رافقه من اضطرابات في حركة التجارة العالمية يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في ملف الأمن الغذائي العراقي، بوصفه من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالأزمات الإقليمية. وقال الربيعي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الأحد ( 24 أيار 2026 )، إن “العراق بعد عام 2003 اتجه بصورة متزايدة نحو الاستيراد والاعتماد على مخرجات القطاع الزراعي في دول الجوار، ولاسيما إيران وتركيا، لتجهيز الأسواق بالمحاصيل الزراعية والصناعية بنسب مرتفعة”، مشيراً إلى أن “بعض التقارير تتحدث عن اعتماد يتجاوز أحياناً 90% على الاستيراد في بعض السلع”. أزمة تتكرر بعد كل موسم زراعي وأضاف أن “حديث وزارة الزراعة المتكرر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 20 محصولاً يمكن وصفه بالاكتفاء المؤقت، الذي ينتهي بانتهاء ذروة الموسم الزراعي، لتُفتح بعدها المعابر أمام البضائع المستوردة مجدداً”. وأوضح أن القطاع الزراعي “يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل واسعة وامتصاص جزء مهم من البطالة، باعتباره قطاعاً يحرك عشرات المهن المرتبطة بالإنتاج والتسويق والنقل والصناعات الغذائية”. إغلاق هرمز كشف الهشاشة وأشار الربيعي إلى أن “ما حدث خلال الحرب الأخيرة وارتدادات إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قيام بعض الدول بتقييد تصدير المحاصيل والبضائع خارج حدودها، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العراقية”، مؤكداً أن هذه التطورات “كشفت هشاشة الأمن الغذائي المحلي واعتماده الكبير على الخارج”. وبيّن أن ملامح الاستراتيجية المطلوبة تبدأ بإعادة دعم القطاع الزراعي بشكل فعلي، والمضي بدعم المزارعين وحماية المنتج المحلي، إلى جانب منع إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج، فضلاً عن تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية ورف
فتح الخبر الأصلي
