600 مليار دينار تعود إلى نقطة الصفر.. إيداعات شركات الذهب تحت ضغط سعر الصرف - عاجل
بغداد اليوم
·بتوقيت بغداد
بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر مطلع، الأحد، عن إعادة البنك المركزي العراقي إيداعات مالية لشركات تعمل في تجارة الذهب والتجارة الخارجية، تتجاوز قيمتها 600 مليار دينار، محذراً من انعكاساتها على سعر صرف الدولار وأسعار السلع المستوردة. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن الشركات أودعت الأموال قبل اعتماد التسعيرة الجديدة، على أساس سعر الصرف السابق البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكنها فوجئت بإعادة إيداعاتها ومطالبتها بإيداع الأموال مجدداً وفق السعر الجديد البالغ 152 ألف دينار لكل 100 دولار. وأضاف أن هذه الخطوة انعكست سلباً على السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الدولار في بورصة بغداد نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار، متوقعاً استمرار الضغوط على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة. وحذر المصدر من أن استمرار ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من خارج العراق، بما ينعكس على كلفة الاستيراد والأسعار في الأسواق المحلية.
بغداد اليوم - بغداد أوضحت وزارة البيئة، اليوم الأحد ، أن تحذيرها من تصريف المخلفات الطبية والمياه الملوثة غير المعالجة من المستشفيات إلى نهر دجلة، يأتي للتنبيه إلى مخاطرها البيئية والصحية، مؤكدة أن فيروس نقص المناعة البشرية لا ينتقل عبر تناول الأسماك أو شرب المياه أو الأغذية. وذكرت الوزارة في بيان توضيحي، تلقته "بغداد اليوم"، أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريح الوزيرة بصورة غير دقيقة علمياً، من خلال الربط بين تصريف المخلفات الطبية وإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، المسبب لمرض الإيدز، عبر تناول الأسماك. وشددت على ضرورة معالجة المخلفات الطبية والمياه الملوثة وفق الضوابط والمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية الصحة العامة وصون الموارد المائية، مبينة أن التحذير يستند إلى المخاطر الفعلية للتلوث وآثاره المحتملة في صحة الإنسان والنظم البيئية. وأكدت الوزارة أنها أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ البيئية، انطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية والقانونية، مشددة على أنها لن تحجب الحقائق أو تتهاون في كشف المخالفات البيئية، ولن تجامل أي جهة يثبت تورطها في ممارسات تضر بالمواطنين أو تهدد سلامتهم. ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات وصياغة العناوين، مؤكدة أن التحذير من التلوث البيئي مسؤولية وطنية، وأن نقل الحقائق العلمية بأمانة يمثل التزاماً مهنياً وأخلاقياً بعيداً عن التهويل وإثارة القلق غير المبرر.
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن الاقتصادي صالح الخفاجي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2026)، عن التبعات المالية والنفقات الحاكمة المترتبة على قرار استحداث وزارات جديدة في حكومة علي الزيدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية وغياب سياسات التقشف وأوضح الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه "في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها العراق، شكل قرار استحداث وزارات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها جدلاً وتساؤلات كثيرة حول الغاية منها وما هي الجدوى الفعلية منها"، مؤكداً أنه "كان الأحرى بالحكومة أن تتجه نحو مسار التقشف وضبط النفقات التشغيلية قدر الإمكان، خاصة أن إيرادات النفط وصلت إلى مرحلة حرجة باتت لا تكفي لتسديد الرواتب، وهو ما يفسر تأخر دفعها شهرياً". تأثير التوترات الإقليمية والاعتماد المفرط على النفط وأضاف الخفاجي أن "التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، مما يجعل الوضع المالي للعراق صعباً وحرجاً"، مشيراً إلى أن "الإدارة الاقتصادية طوال السنوات الماضية كانت خاطئة بسبب الاعتماد المباشر وبنسبة تصل إلى 85% على الإيرادات النفطية لتأمين الرواتب وباقي النفقات الحاكمة". الأبعاد السياسية وتقدير التكاليف المرتقبة في موازنة 2027 وأشار إلى أن "قرار استحداث الوزارات يحمل في طياته غايات سياسية، إلا أنه لا يمكن حالياً تحديد حجم الأموال الدقيقة التي ستُخصص لها إلا من خلال جدول تخصيصات موازنة عام 2027"، مبيناً أن "هذه الوزارات ستكلف الخزينة أموالاً إضافية، لكنها لن تكون ضخمة جداً في البداية كونها حديثة التأسيس، وأن الهيكل الوظيفي لها سيعتمد بنسبة كبيرة على نقل الموظفين من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى". غموض الكلفة المالية وضغوط الخزينة العامة وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن "إنفاق أية مبالغ مالية على تشكيلات وزارية جديدة في ظل الظروف المالية الحالية يضع الحكومة أمام تساؤلات مشروعة من الرأي العام والاقتصاديين"، مؤكداً أنه "لا يمكن التكهن بحجم ال
بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر مطلع في وزارة النقل، عن الأسباب الحقيقية المسببة لارتفاع أسعار تذاكر المسافرين عبر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بتغيرات سعر صرف الدولار فحسب، بل يرجع بالأساس إلى قرار رفع الدعم الحكومي عن وقود الطائرات واحتسابه بالعملة الأجنبية. رفع الدعم عن الوقود وزيادة تكاليف التشغيل وأوضح المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن سعر لتر وقود الطائرات كان يباع لشركة الخطوط الجوية العراقية سابقاً بواقع 300 دينار للتر الواحد، إلا أنه ارتفع في الوقت الحاضر ليصل إلى 1 دولار للتر (ما يعادل نحو 1500 دينار عراقي)، مشيراً إلى أن سعات خزانات الطائرات تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 45 ألف لتر بحسب نوع الطائرة والوجهة التي تقصدها. تداعيات القرار الحكومي والتزامات التخفيض لفئات معينة وأضاف المصدر أن الناقل الوطني كان يحظى بدعم حكومي لأسعار الوقود منذ عام 2003 وحتى مطلع شهر أيلول الماضي، قبل تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري للاقتصاد ووزارة النفط القاضي برفع الدعم عن الوقود، مبنياً أن الإشكالية لا تقتصر على كلفة الوقود فقط، بل ترافقها التزامات قانونية تفرض على الشركة تقديم تخفيضات كبيرة لصالح فئات اجتماعية محددة (مثل المتقاعدين، وجرحى العمليات الحربية، ومرضى السرطان) تصل في بعض الأحيان إلى 90% من قيمة التذكرة ولأكثر من مرة خلال العام الواحد. تحذيرات من تحول الناقل الوطني إلى شركة خاسرة وختم المصدر حديثه بالتحذير من أن استمرار العمل بقرار رفع الدعم سيلحق ضرراً بالغة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ويخرجها من ساحة المنافسة أمام الشركات الإقليمية والدولية التي تتلقى دعماً من دولها أو تعمل في بيئات ذات أسعار وقود منخفضة ولا تلتزم بتخفيضات إجبارية، وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يحول الناقل الوطني، باعتباره شركة ذات تمويل ذاتي، إلى شركة خاسرة خلال الفترة القادمة.
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والتزوير والابتزاز والرشوة في عمليتين منفصلتين بمحافظة كركوك. وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن العملية الأولى كشفت عن تلاعب منظم في أضابير تقاعدية بهيئة التقاعد الوطنية في كركوك، أسفر عن صرف رواتب تقاعدية وفروقات مالية خلافاً للقانون، موضحةً أن التلاعب جرى بالاشتراك بين عدد من موظفي الهيئة ومحامين ومعقبين. وأضافت أنها ضبطت متهمين اثنين بتهمة التلاعب في أضابير تقاعدية والاستيلاء دون وجه حق على مبالغ تتجاوز 84 مليون دينار، تمثل رواتب تقاعدية متراكمة باسم إحدى المواطنات. وفي العملية الثانية، تمكن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك من ضبط أحد منتسبي قيادة شرطة المحافظة، المنسّب إلى قسم تسفيرات الشرطة، متلبساً بتسلم رشوة بصفته وسيطاً في قضية ابتزاز أحد النزلاء ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل نقله من مكان احتجازه إلى مكان آخر. وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين المضبوطين، وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983) المعدل.
