الدينار تحت اختبار الأزمات.. هل ينجح المركزي في حماية السوق من العواصف الاقتصادية؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية ناصر التميمي، اليوم الأحد ( 24 أيار 2026 )، أن قدرة البنك المركزي العراقي على تثبيت سعر صرف الدينار ترتبط بشكل مباشر بحجم الاحتياطيات الأجنبية وكفاءة إدارة السياسة النقدية. وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن البنك المركزي يمتلك حاليا أدوات فاعلة لاحتواء الضغوط على السوق، من أبرزها إدارة نافذة بيع العملة، وتنظيم التحويلات الخارجية، والتدخل المباشر عبر الاحتياطيات النقدية. مواجه ضغوط السوق بأدوات نقدية وأوضح أن “استقرار سعر الصرف لا يعتمد فقط على الوفرة المالية، بل على قدرة البنك المركزي في تحقيق توازن بين الطلب المحلي على الدولار وحجم المعروض منه، إلى جانب تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والإجراءات الرقابية”. وأشار إلى أن “الاحتياطيات الأجنبية الحالية تمنح البنك المركزي هامشاً جيداً للمناورة في مواجهة أي ضغوط مستقبلية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار هذا الاستقرار يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط. لماذا تصر الحكومة على عدم خفض الدينار؟ وأضاف التميمي أن “الإصرار الحكومي والنقدي على عدم خفض قيمة الدينار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ يسهم في الحد من موجات التضخم ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اعتماد السوق العراقية بصورة واسعة على السلع المستوردة”. وبين أن هذا التوجه “قد يساهم في تهدئة المخاوف الشعبية على المدى القريب، لكنه قد يفتح باب التكهنات إذا لم يترافق مع رسائل اقتصادية واضحة وإصلاحات مالية تعزز ثقة الأسواق”. رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق وأكد أن “قرار تثبيت سعر الصرف يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين والشركات الأجنبية بأن العراق يسعى للحفاظ على بيئة نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ”، لافتاً إلى أن “المجتمع الدولي ينظر عادة إلى استقرار العملة باعتباره مؤشراً على قدرة الدولة في إدارة التوازنات المالية والنقدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني وثقة المؤسسات الدولية”. تهديدات مستمرة للاقتصاد العراقي و
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية ناصر التميمي، اليوم الأحد ( 24 أيار 2026 )، أن قدرة البنك المركزي العراقي على تثبيت سعر صرف الدينار ترتبط بشكل مباشر بحجم الاحتياطيات الأجنبية وكفاءة إدارة السياسة النقدية. وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن البنك المركزي يمتلك حاليا أدوات فاعلة لاحتواء الضغوط على السوق، من أبرزها إدارة نافذة بيع العملة، وتنظيم التحويلات الخارجية، والتدخل المباشر عبر الاحتياطيات النقدية. مواجه ضغوط السوق بأدوات نقدية وأوضح أن “استقرار سعر الصرف لا يعتمد فقط على الوفرة المالية، بل على قدرة البنك المركزي في تحقيق توازن بين الطلب المحلي على الدولار وحجم المعروض منه، إلى جانب تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والإجراءات الرقابية”. وأشار إلى أن “الاحتياطيات الأجنبية الحالية تمنح البنك المركزي هامشاً جيداً للمناورة في مواجهة أي ضغوط مستقبلية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار هذا الاستقرار يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط. لماذا تصر الحكومة على عدم خفض الدينار؟ وأضاف التميمي أن “الإصرار الحكومي والنقدي على عدم خفض قيمة الدينار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ يسهم في الحد من موجات التضخم ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اعتماد السوق العراقية بصورة واسعة على السلع المستوردة”. وبين أن هذا التوجه “قد يساهم في تهدئة المخاوف الشعبية على المدى القريب، لكنه قد يفتح باب التكهنات إذا لم يترافق مع رسائل اقتصادية واضحة وإصلاحات مالية تعزز ثقة الأسواق”. رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق وأكد أن “قرار تثبيت سعر الصرف يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين والشركات الأجنبية بأن العراق يسعى للحفاظ على بيئة نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ”، لافتاً إلى أن “المجتمع الدولي ينظر عادة إلى استقرار العملة باعتباره مؤشراً على قدرة الدولة في إدارة التوازنات المالية والنقدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني وثقة المؤسسات الدولية”. تهديدات مستمرة للاقتصاد العراقي و
فتح الخبر الأصلي
