النزاهة: الحكم بحبس رئيس لجنة تقدير أملاك بلدية الحلة سابقا لمخالفته واجباته الوظيفية
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (5 تشرين الاول 2026)، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ رئيس لجنة تقدير أملاك البلديَّة سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لإقدامه عمداً على ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة. وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحقِّ المُدان؛ على خلفيَّة قيامه بتقدير قطعة أرضٍ بديلةٍ بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، على الرغم من وقوعها على موقعٍ تجاريٍّ، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاريٍّ، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام. وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها التقارير الرقابيَّة وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمُّد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل. وتابعت إنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (5 تشرين الاول 2026)، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ رئيس لجنة تقدير أملاك البلديَّة سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لإقدامه عمداً على ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة. وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحقِّ المُدان؛ على خلفيَّة قيامه بتقدير قطعة أرضٍ بديلةٍ بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، على الرغم من وقوعها على موقعٍ تجاريٍّ، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاريٍّ، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام. وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها التقارير الرقابيَّة وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمُّد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل. وتابعت إنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
فتح الخبر الأصلي
