الزيدي يدعو لرؤية مالية تقلل اعتماد العراق على النفط
أجرى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي زيارة إلى وزارة المالية ودعا إلى إعداد رؤية مالية متكاملة ضمن خطة العراق 2035. وشدد على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، مع ضمان صرف الرواتب ومستحقات الفلاحين والمقاولين في مواعيدها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القصة مهمة لأنها تعكس توجهاً حكومياً لإعادة صياغة السياسة المالية في ظل هشاشة الاعتماد على النفط وضغوط الاقتصاد العالمي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يجري زيارة إلى وزارة المالية ويوجه بوضع رؤية مالية متكاملة تستجيب للتحديات والمتطلبات •••••••••• أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية. وترأس سيادته اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. وبيّن السيد الزيدي أن هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبينا أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً الى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل. وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء: ? نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035. ? يجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل. ? الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط. ? العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته. ? رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. ? وجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل. ? هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص. ? الدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ. ? هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية. ? لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندع
فتح الخبر الأصلي