النزاهة تسترد من لبنان مدانة هاربة لاختلاسها قرابة 4 مليارات دينار من صحة واسط
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تمكنها من استرداد مدانة هاربة من السلطات في الجمهورية اللبنانية، مطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط، فيما صدر بحقها حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبالغ المختلسة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينة أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول). وأكدت أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدولية والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولا سيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان. وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس (2,855,313,401) مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار. وبيّنت أن محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة، التي تمثلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام. وتابعت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية (3,779,0
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تمكنها من استرداد مدانة هاربة من السلطات في الجمهورية اللبنانية، مطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط، فيما صدر بحقها حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبالغ المختلسة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينة أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول). وأكدت أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدولية والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولا سيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان. وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس (2,855,313,401) مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار. وبيّنت أن محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة، التي تمثلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام. وتابعت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية (3,779,0
فتح الخبر الأصلي
