بغداد اليوم - ديالى أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، ضبط عجلة حوضية ("تنكر") محملة بمواد مهربة وإلقاء القبض على سائقها في ناحية بهرز. وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عملية الضبط جرت بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء الركن الحقوقي محمد كاظم عطية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة". وأوضحت أن "قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة بهرز بالاشتراك مع مركز شرطة التحدي ومكتب استخبارات كنعان، وبإسناد من الجيش العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وضبط العجلة الحوضية". وأكدت القيادة أن "المضبوطات شملت 80 كارتون معسل أركيلة و220 كارتون سكائر، حيث جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعجلة والمواد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة".
بغداد اليوم - بغداد حذر النائب السابق رائد المالكي، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، من خطورة الإفصاح الإعلامي وتسريب أسماء النواب والمسؤولين المتوقع رفع الحصانة عنهم بتهم فساد أو تزوير شهادات، مؤكداً أن ذلك يمارس ضغوطاً على أجهزة تطبيق القانون ويمنح المتهمين فرصة للإفلات. وقال المالكي في منشور أورده عبر حسابه الرسمي وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الإفصاح إعلامياً عن أسماء ستطالها المحاسبة ونواب تتجه النية لرفع الحصانة عنهم بتهم فساد أو تزوير شهادات خلال عطلة الفصل التشريعي أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "كثيراً من المعلومات تصل للسياسيين بحكم تواصلهم مع المسؤولين، لكن لا يصح الحديث عنها أو تسريبها إعلامياً". وأوضح أن "مثل هذه التسريبات تؤدي إلى إيجاد ضغوط على الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون مما يعرقل إجراءات المحاسبة"، مضيفاً أنه "لو كانت المسألة تتعلق بالشطارة الإعلامية واستعراض المعلومات لكان علينا إلغاء الأجهزة الاستخبارية والأمنية". وتابع المالكي بالقول: "بعد هذه التسريبات، ستواجه جهات التحقيق وتطبيق القانون مختلف الضغوط، وقبل حلول عطلة الفصل التشريعي في غضون شهر أو شهرين 'ستطير الطيور قبل صيدها'"، مختتماً حديثه بعبارة: "ليس كل ما يُعرف يُقال".
بغداد اليوم - بغداد كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، عن ملف فساد كبير يتعلق بسلفة صناعية والتلاعب بآليات الضمانات العقارية، مؤكداً استمرار امتناع المتهم عن تسديد أكثر من 19 مليار دينار رغم صدور أحكام قضائية وقرارات حجز بحقه. وقال المطيري في منشور أورده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الملف يتضمن تلاعباً بقيم الأراضي والعقارات المقدمة كضمانات مقابل سلفة صناعية"، متسائلاً عن "أسباب عدم متابعة تسديد الأموال المستحقة بذمة المتهم لصالح خزينة الدولة حتى الآن". وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير الصناعة والمعادن معنونة إلى مجلس النواب وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، فإن المبلغ الكلي للعقد البالغ (14,233,058,100) دينار لم يُسدد منه سوى دفعة مقدمة قدرها 200 مليون دينار، ليبلغ إجمالي المبلغ المتبقي بذمة المتهم مع الغرامات التخيرية والتعويضات (19,380,842,910) دينار عراقي. وأوضحت الوثيقة أن "الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات اتخذت الإجراءات القانونية بحق المومأ إليه، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات غيابياً وفق المادة (1/456) من قانون العقوبات، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر منع سفر بحقه".