توجيه حكومي يخص اصدار جوازات السفر العراقية في واشنطن
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
القضاء: ضبط تزوير في تسجيل 46 قطعة أرض عائدة لبلدية الناصرية
بغداد اليوم - أعلنت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار، ضبط تلاعب وتزوير في إجراءات تسجيل 46 قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة بلدية الناصرية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار و715 مليون دينار عراقي. وأوضح القاضي المختص أن التحقيق أسفر عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتورطين في القضية، بالتنسيق مع هيئة النزاهة والقوات الأمنية. وبيّن أن الإجراءات القضائية تضمنت إبطال جميع قيود التسجيل غير القانونية التي أجريت على الأراضي، وإعادة تسجيلها رسميا باسم دائرة بلدية الناصرية، بعد ثبوت تسجيلها خلافا للقانون
اقرأ المزيد ←
السياسة
النزاهة: السجن 7 سنوات لعضو مجلس النواب محمد شاهر بجريمة الكسب غير المشروع
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، عن ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد قيمة الكسب وفرض غرامة مالية تعادلها، ليبلغ مجموعهما أكثر من 28 مليار دينار. وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم "إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استنادا إلى أحكام المادة 19/ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل. وأضافت أن المحكمة ألزمت المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 11,795,949,238 دينارا عراقيا و1,729,300 دولار، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليبلغ مجموع المبالغ المحكوم بردها والغرامة 28,157,250,476 دينارا. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة أصدرت قرار حكم آخر بحق المدان يقضي بحبسه حبسا شديدا لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، مؤكدة تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. ولفتت إلى أن المحكمة أعطت الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية
اقرأ المزيد ←
السياسة
منظمة بيئية تحذر من تداعيات هدر الطعام على المياه والموارد الطبيعية
بغداد اليوم - بغداد حذرت منظمة “إيندا” البيئية، اليوم الثلاثاء، من التداعيات البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام، مؤكدة أن التخلص من الأغذية لا يمثل خسارة اقتصادية فحسب، بل يزيد الضغط على المياه والتربة والموارد الطبيعية، ويسهم في انبعاث غازات الدفيئة. وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالحد من هدر الطعام، إن حماية البيئة تبدأ من المنازل، مبينة أن هدر الطعام يعني أيضا هدر المياه والطاقة والأراضي والموارد المستخدمة في إنتاجه. وأضافت أن الزراعة وتربية الحيوانات تستحوذان على نحو 70 بالمئة من استهلاك المياه عالميا، مشيرة إلى أن هدر كيلوغرام واحد من لحم البقر يعادل، وفق تقديراتها، هدر نحو 50 ألف لتر من المياه، فيما يعادل التخلص من كوب واحد من الحليب هدر نحو ألف لتر من المياه العذبة. وأشارت المنظمة إلى أن كميات من الأسماك المصطادة يجري التخلص منها في بعض الدول الأوروبية لأسباب مرتبطة بالمعايير التجارية، لافتة إلى أن ذلك يمثل جانبا من مشكلة الهدر في سلاسل الإمداد الغذائي. وفيما يتعلق بتغير المناخ، أوضحت أن بقايا الطعام المتحللة في مكبات النفايات تنتج غاز الميثان، الذي يتمتع بقدرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون على حبس الحرارة في الغلاف الجوي، مؤكدة أن هدر الطعام يمثل مصدرا مهما لانبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب البيان، يهدر العالم أكثر من 1.05 مليار طن من الطعام سنويا، أي ما يقارب 19 بالمئة من إجمالي الغذاء المتاح للمستهلكين، فيما تسهم نفايات الطعام، وفق تقديرات المنظمة، بنحو 8 إلى 10 بالمئة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. وحذرت المنظمة من آثار هدر الطعام على الأراضي والتنوع البيولوجي، موضحة أن التوسع في الزراعة وتربية المواشي لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء، ولا سيما اللحوم، يرتبط بإزالة الغابات وتحويل الأراضي إلى مراعي، ما يهدد مواطن الحيوانات والنباتات ويؤثر في التوازن البيئي. وعن واقع الهدر الغذائي في العراق، ذكرت المنظمة أن متوسط ما يهدره الفرد العراقي من الطعام داخل المنزل يبلغ نحو 101 كيلوغرام سنويا، وفق بيانات أشارت إلى صدورها عن برنامج الأ
اقرأ المزيد ←
السياسة
جنايات الرصافة تصدر أحكاما بحق 5 مدانين بتزوير أختام القضاء
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الثلاثاء ،أحكاما مختلفة بحق خمسة مدانين عن جريمة تزوير أختام منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى واستعمالها في تنظيم عقود زواج وطلاق وإجراء معاملات غير أصولية. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن المحكمة حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة من المدانين، بعد ضبط أختام مزورة بحوزتهم منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى، وإدانتهم وفقا لأحكام المادة 302/1 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. وأضاف أن المحكمة حكمت على مدانين اثنين آخرين بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، عن جريمة عدم الإخبار عن اصطناع الأختام والعقود والمعاملات غير الأصولية، استنادا إلى أحكام المادة 247 من قانون العقوبات.
اقرأ المزيد ←