"صعبة ولا ضمانات لنجاحها".. الموسوي يكشف كواليس مفاوضات حصر السلاح ويربطها بالتوتر الإقليمي
بغداد اليوم - بغداد تتجه الأنظار في العراق نحو محطتين مفصليتين في المشهدين الأمني والسياسي؛ الأولى تتجسد بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد بحلول 30 أيلول، والثانية تتعلق بالمساعي الجارية داخل البيت السياسي الشيعي لضبط ملف السلاح وحصره بآليات مؤسسية، وسط تحديات إقليمية ضاغطة وتعقيدات داخلية متراكمة. إنهاء الوجود الأجنبي والقدرة الميدانية وفي هذا الشأن، أكد النائب مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن نهاية شهر أيلول الجاري ستشهد الاستكمال الفعلي لإخلاء ما تبقى من القواعد والعناصر العسكرية التابعة للتحالف والقوات الأمريكية، وفقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، ليصبح العراق خالياً تماماً من الوجود الأجنبي استناداً إلى القرار النيابي والدعم الشعبي. وأضاف الموسوي أن القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها هي التي تتولى مسك الملف الأمني ميدانياً واستخبارياً منذ سنوات وتدير عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشدداً على عدم وجود أي انعكاسات أمنية سلبية أو خروقات متوقعة عقب خروج تلك القوات. تعقيدات ملف السلاح ولجنة الإطار التنسيقي وحول التطورات الخاصة بملف حصر السلاح، كشف الموسوي عن تشكيل لجنة عليا داخل "الإطار التنسيقي" تضم قيادات بارزة من بينها هادي العامري لفتح قنوات تفاوض مع قادة الفصائل المسلحة. ووصف الموسوي هذه المباحثات بأنها "معقدة وصعبة للغاية ولا يمكن الجزم بنجاحها في الوقت الحالي"، مبيناً أن هناك طرحاً يستهدف تمتداد عمليات وإجراءات حصر السلاح حتى حزيران 2027، مما يعني الحاجة إلى مسار زمني طويل من اللقاءات والتوافقات. تأثيرات المشهد الإقليمي ومستقبل الاستقرار وأشار النائب إلى أن التوترات الأمنية والعسكرية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الملف العراقي، لافتاً إلى أن تحقيق الهدوء الإقليمي سينعكس إيجاباً على إنهاء ملف السلاح وضبطه. ويرى مراقبون أن نجاح العراق في إدارة مرحلة ما بعد التحالف الدولي يعتمد بشكل اساسي على مدى قدرة القوى السياسية على بلورة رؤية موحدة تتجاوز الضغوط الإقليمية، وتضمن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية لتثبيت أركان
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد تتجه الأنظار في العراق نحو محطتين مفصليتين في المشهدين الأمني والسياسي؛ الأولى تتجسد بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد بحلول 30 أيلول، والثانية تتعلق بالمساعي الجارية داخل البيت السياسي الشيعي لضبط ملف السلاح وحصره بآليات مؤسسية، وسط تحديات إقليمية ضاغطة وتعقيدات داخلية متراكمة. إنهاء الوجود الأجنبي والقدرة الميدانية وفي هذا الشأن، أكد النائب مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن نهاية شهر أيلول الجاري ستشهد الاستكمال الفعلي لإخلاء ما تبقى من القواعد والعناصر العسكرية التابعة للتحالف والقوات الأمريكية، وفقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، ليصبح العراق خالياً تماماً من الوجود الأجنبي استناداً إلى القرار النيابي والدعم الشعبي. وأضاف الموسوي أن القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها هي التي تتولى مسك الملف الأمني ميدانياً واستخبارياً منذ سنوات وتدير عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشدداً على عدم وجود أي انعكاسات أمنية سلبية أو خروقات متوقعة عقب خروج تلك القوات. تعقيدات ملف السلاح ولجنة الإطار التنسيقي وحول التطورات الخاصة بملف حصر السلاح، كشف الموسوي عن تشكيل لجنة عليا داخل "الإطار التنسيقي" تضم قيادات بارزة من بينها هادي العامري لفتح قنوات تفاوض مع قادة الفصائل المسلحة. ووصف الموسوي هذه المباحثات بأنها "معقدة وصعبة للغاية ولا يمكن الجزم بنجاحها في الوقت الحالي"، مبيناً أن هناك طرحاً يستهدف تمتداد عمليات وإجراءات حصر السلاح حتى حزيران 2027، مما يعني الحاجة إلى مسار زمني طويل من اللقاءات والتوافقات. تأثيرات المشهد الإقليمي ومستقبل الاستقرار وأشار النائب إلى أن التوترات الأمنية والعسكرية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الملف العراقي، لافتاً إلى أن تحقيق الهدوء الإقليمي سينعكس إيجاباً على إنهاء ملف السلاح وضبطه. ويرى مراقبون أن نجاح العراق في إدارة مرحلة ما بعد التحالف الدولي يعتمد بشكل اساسي على مدى قدرة القوى السياسية على بلورة رؤية موحدة تتجاوز الضغوط الإقليمية، وتضمن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية لتثبيت أركان
فتح الخبر الأصلي
