النزاهة تعلن عن آليات استثنائية لملاحقة كبار المطلوبين بالخارج وإنهاء ملف الملاذات الآمنة
بغداد اليوم - الدوحة أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس (24 أيلول 2026)،اختتام فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة (15) دولة وسط إجماع على الحفاظ على مكتسبات الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني الأهم لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. وأكدت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن الوفد العراقي، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، سجل حضوراً فاعلاً وقاد حراكاً ثنائياً مكثفاً لتنسيق جهود استرداد الأموال والأصول المهربة، فضلاً عن استعراض العراق تجربته في إعداد مدونات السلوك الوظيفي العامة والخاصة وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام كإحدى أبرز الأدوات الوقائية. وأشار البيان إلى أن المؤتمر خرج بقرارات حاسمة تهدف لإنهاء الملاذات الآمنة للأموال المهربة، وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، وتحديد هوية المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيين) في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية لحماية الاقتصادات العربية ودعم استقلالية المؤسسات الرقابية الوطنية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - الدوحة أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس (24 أيلول 2026)،اختتام فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة (15) دولة وسط إجماع على الحفاظ على مكتسبات الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني الأهم لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. وأكدت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن الوفد العراقي، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، سجل حضوراً فاعلاً وقاد حراكاً ثنائياً مكثفاً لتنسيق جهود استرداد الأموال والأصول المهربة، فضلاً عن استعراض العراق تجربته في إعداد مدونات السلوك الوظيفي العامة والخاصة وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام كإحدى أبرز الأدوات الوقائية. وأشار البيان إلى أن المؤتمر خرج بقرارات حاسمة تهدف لإنهاء الملاذات الآمنة للأموال المهربة، وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، وتحديد هوية المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيين) في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية لحماية الاقتصادات العربية ودعم استقلالية المؤسسات الرقابية الوطنية.
فتح الخبر الأصلي
