هولندا تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أعلنت هولندا حظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل، معتبرة أنها غير شرعية وفق القانون الدولي. ودعت أمستردام دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني خطوات مماثلة لمنع أي دعم اقتصادي غير مباشر للانتهاكات في الأراضي المحتلة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل القرار ضغطاً سياسياً واقتصادياً أوروبياً متزايداً على إسرائيل، وقد يفتح الباب أمام مواقف مشابهة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل التجاري مع المستوطنات.
سياق الخبر
بغداد اليوم - متابعة أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، حظر استيراد وبيع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان المحتل، معتبرة أن هذه المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت أمستردام دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوقف ما وصفته بدعم غير مباشر للوضع "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما قال في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يهدف لإرسال رسالة قوية إلى إسرائيل"، مؤكداً أن "هولندا لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع". وأوضح أن "محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضمًا غير قانوني لأجزاء واسعة من الضفة الغربية." الحكومة الهولندية شددت على أن "توسع المستوطنات والعنف المفرط من قبل المستوطنين يفاقمان تدهور الأوضاع، ويقوّضان بشكل خطير فرص حل الدولتين"، لافتة إلى أن "حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من دعم انتهاكات القانون الدولي". القرار الجديد يشمل منع استيراد وشراء وبيع جميع البضائع المنتَجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان السوري المحتل. يُذكر أن إسرائيل أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها العصابات الصهيونية عقب تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني. وفي عام 1967 احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري، وأقامت مستوطنات تعدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية بموجب القانون الدولي. المصدر: وكالات
فتح الخبر الأصلي