السياسة محايد تحليل ذكي آلي بغداد اليوم 22 أيار 2026, 06:00

السلاح المنفلت يختبر قدرة الحكومة العراقية الجديدة

تعود قضية السلاح المنفلت إلى واجهة المشهد السياسي العراقي مع تشكيل الحكومة الجديدة، بوصفها اختباراً لقدرتها على فرض سيادة الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية. يشير التقرير إلى أن النجاح يتوقف على توافق سياسي داخلي، وضبط العلاقة مع الفصائل المسلحة، وتجنب التصعيد وسط التوترات الإقليمية.

لماذا يهم هذا الخبر؟

أهمية الملف تكمن في أنه سيحدد مدى قدرة الحكومة على تحويل الشرعية الأمنية من الفصائل إلى مؤسسات الدولة دون تفجير صدام سياسي أو أمني داخلي.

سياق الخبر

بغداد اليوم - خاص ي مثل ملف السلاح المنفلت واحداً من أكثر التحديات التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، إذ ارتبط هذا الملف بتوازنات سياسية دقيقة، وصراعات نفوذ، وتدخلات إقليمية، إضافة إلى الدور المتنامي لبعض الفصائل المسلحة التي اكتسبت شرعية اجتماعية وسياسية وأمنية بفعل الحرب على داعش الارهابي. ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يعود هذا الملف إلى الواجهة بوصفه اختباراً مفصلياً لقدرتها على فرض سيادة الدولة وإعادة هيبة المؤسسات الأمنية الرسمية، حيث أكد الباحث في الشؤون الأمنية عدنان التميمي، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، ان قدرة الحكومة العراقية الجديدة لفرض سيادتها على جميع الفصائل المسلحة ستعتمد على مدى قدرتها على بناء توافق سياسي داخلي مدعوم بإرادة مؤسساتية حقيقية، مؤكدًا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد من أكثر الملفات تعقيدا في المرحلة الحالية، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية وتشابك المصالح الأمنية والسياسية داخل العراق. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الجديدة قد تبدأ بخطوات تدريجية تشمل إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية، وفرض رقابة أكبر على حركة السلاح خارج الأطر القانونية، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة السلاح المنفلت ومحاسبة الجهات الخارجة عن سلطة الدولة". وبين أن "نجاح هذا المسار يتطلب دعما واضحا من القوى السياسية الرئيسية، ورئيس الوزراء سيواجه تحديات كبيرة في دفع الأطراف السياسية نحو تبني إستراتيجية أمنية شاملة تنهي مظاهر السلاح غير المنضبط، وبعض القوى المتضررة من هذا التوجه قد تبدي مقاومة سياسية أو إعلامية، وربما تحاول عرقلة أي إجراءات تمسّ نفوذها الأمني أو الميداني". وأضاف أن "الحكومة الجديدة قد تتجه نحو اعتماد مسار الدمج التدريجي لبعض الفصائل ضمن المؤسسات الرسمية، سواء عبر الأطر العسكرية أو الأمنية، وفق ضوابط قانونية وإدارية تضمن خضوع الجميع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الخيار يحتاج إلى تفاهمات دقيقة لتجنب أي صدام سياسي أو توتر شعبي". وتابع التميمي أن "أي رؤية حكومية لمع

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة