تقييمات الاستثمار على المحك.. تهديدات المصالح الأجنبية تضرب التنمية العراقية
بغداد اليوم - خاص تتجدد التحذيرات من انعكاس التهديدات الأمنية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في العراق على الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية، في وقت يعاني فيه البلد من حاجة ملحّة لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى لتعزيز الإعمار والتنمية. ففي ظل تزايد الهجمات أو التهديدات ضد المصالح الأجنبية، يتصاعد القلق من إمكانية تراجع الشركات العالمية وإعادة تقييم خططها داخل السوق العراقية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تصنيفات المخاطر، وكلف التمويل، وفرص العمل، ومسار التنمية الاقتصادية، الباحث والاكاديمي علي الجبوري، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، لفت الى أن أي اعتداءات أو تهديدات أمنية تستهدف البعثات الدبلوماسية أو الشركات الأجنبية العاملة في العراق، ستنعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمر الدولي، لأن رأس المال بطبيعته يبحث أولاً عن الاستقرار قبل العوائد المالية. وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "المستثمر الأجنبي عندما يقيم فرص التوسع داخل أي دولة، فإنه يعتمد على مؤشرات الأمن السياسي وحماية المصالح الاقتصادية، وبالتالي فإن استمرار هذه الحوادث سيدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر بخطط التوسع، وربما تجميد مشاريع جديدة أو تقليص وجودها الميداني، رغم حاجة العراق الملحّة إلى مشاريع الإعمار والبنى التحتية والاستثمارات الكبرى". وبين أن "العراق يمتلك فرصاً اقتصادية واعدة وموارد كبيرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال، وفي حال استمرار التهديدات ضد المصالح الأجنبية، فمن المتوقع أن تشهد التصنيفات الدولية الخاصة بمخاطر الاستثمار مراجعات سلبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التأمين على المشاريع، وزيادة مخاطر التمويل، فضلاً عن تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العراقية". وأضاف أن "الخسائر الاقتصادية المحتملة لا تتوقف عند حدود هروب المستثمرين فقط، بل تمتد إلى تعطيل مشاريع استراتيجية، وتقليص فرص العمل، وإبطاء خطط التنمية، إضافة إلى فقدان العراق فرص الشراكات التكنولوجية والخبرات الدولية التي تحتاجها عملية الإعمار،
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص تتجدد التحذيرات من انعكاس التهديدات الأمنية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في العراق على الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية، في وقت يعاني فيه البلد من حاجة ملحّة لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى لتعزيز الإعمار والتنمية. ففي ظل تزايد الهجمات أو التهديدات ضد المصالح الأجنبية، يتصاعد القلق من إمكانية تراجع الشركات العالمية وإعادة تقييم خططها داخل السوق العراقية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تصنيفات المخاطر، وكلف التمويل، وفرص العمل، ومسار التنمية الاقتصادية، الباحث والاكاديمي علي الجبوري، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، لفت الى أن أي اعتداءات أو تهديدات أمنية تستهدف البعثات الدبلوماسية أو الشركات الأجنبية العاملة في العراق، ستنعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمر الدولي، لأن رأس المال بطبيعته يبحث أولاً عن الاستقرار قبل العوائد المالية. وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "المستثمر الأجنبي عندما يقيم فرص التوسع داخل أي دولة، فإنه يعتمد على مؤشرات الأمن السياسي وحماية المصالح الاقتصادية، وبالتالي فإن استمرار هذه الحوادث سيدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر بخطط التوسع، وربما تجميد مشاريع جديدة أو تقليص وجودها الميداني، رغم حاجة العراق الملحّة إلى مشاريع الإعمار والبنى التحتية والاستثمارات الكبرى". وبين أن "العراق يمتلك فرصاً اقتصادية واعدة وموارد كبيرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال، وفي حال استمرار التهديدات ضد المصالح الأجنبية، فمن المتوقع أن تشهد التصنيفات الدولية الخاصة بمخاطر الاستثمار مراجعات سلبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التأمين على المشاريع، وزيادة مخاطر التمويل، فضلاً عن تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العراقية". وأضاف أن "الخسائر الاقتصادية المحتملة لا تتوقف عند حدود هروب المستثمرين فقط، بل تمتد إلى تعطيل مشاريع استراتيجية، وتقليص فرص العمل، وإبطاء خطط التنمية، إضافة إلى فقدان العراق فرص الشراكات التكنولوجية والخبرات الدولية التي تحتاجها عملية الإعمار،
فتح الخبر الأصلي
