تعديلات مرتقبة على قانون المرور والغرامات
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي عن توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تشمل مراجعة الغرامات وآليات فرضها إلكترونيًا. التعديلات المقترحة قد تطال مضاعفة الغرامات، عقود المرور، مدد التحويل والتجديد، فيما أوضح أن إسقاط الغرامات يتطلب قرارًا من وزارة المالية ومجلس الوزراء.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القضية مهمة لأنها تمس ملايين السائقين وتكشف توجهًا لإعادة ضبط العلاقة بين التحصيل الحكومي والعبء المالي على المواطنين.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، ( 21 أيار 2026 )، وجود توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور تتضمن مراجعة الغرامات المرورية وآليات فرضها الكترونيًا، فضلًا عن تعديلات تخص العقود والتحويل. وقال الخفاجي للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إنه: "ستكون هناك تعديلات شاملة على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وتتضمن تعديل مقدار الغرامات المرورية وإلغاء المضاعفة وآلية فرض الغرامة عن طريق الكاميرات الذكية والرصد الالكتروني، وهل تكون الغرامة المباشرة للضابط نفس الالكترونية وغيرها من التعديلات". وأشار إلى، أن "هناك نية لتعديل عقود المرور وصلاحيتها، وممكن مضاعفتها إلى شهرين، إضافة إلى محاولة تعديل عملية إجبار المشتري أن تتم عملية التحويل خلال المدة القصيرة عند البيع والشراء، ويجب أن تعالج في القانون، وأيضًا هناك تعديلات تتعلق بالسنوية وتجديدها ومدة صلاحيتها وحتى بما يتعلق بالتضليل والسماح بالتضليل". وحول إسقاط الديون، أوضح الخفاجي، أن "هناك غرامات طائلة تطال المواطنين، ففي سنة 2025 وحدها هناك 162 مليار دينار، غرامات مرورية من جيوب المواطنين"، مشيرًا إلى أن "إسقاط الغرامات المرورية ليست من صلاحيات مجلس النواب، وإنما من صلاحيات وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء باعتباره دينًا حكومياً".
فتح الخبر الأصلي
