هل يدعم البرلمان خطوات وزير الكهرباء في تدوير المناصب ومكافحة الفساد؟
بغداد اليوم - خاص اكد عضو مجلس النواب مختار محمود، اليوم الاربعاء ( 19 آب 2026)، دعم المجلس للخطوات التي اتخذها وزير الكهرباء، ولا سيما ما يتعلق بتدوير المناصب والمسؤوليات داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتجديد مفاصل العمل والحد من حالات الترهل الوظيفي. وقال محمود لـ "بغداد اليوم " ان "هناك اهمية لخطوة الخاصة بـفتح ملفات الفساد ومراجعة شبهات المخالفات داخل وزارة الكهرباء ، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، فمكافحة الفساد يجب أن تكون على أساس القانون والأدلة، وبعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية". وبين ان "البرلمان يدعم كل إجراء إصلاحي جاد من شأنه حماية المال العام، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ان تدوير المناصب وكشف ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء تمثل خطوات مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمؤسسي". وشدد انه "يجب مواصلة هذه الإجراءات وفق الأطر القانونية والدستورية، مع ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على اختيار الكفاءات، وتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل من تثبت بحقه مخالفات وفق القانون". واضاف محمود ان "مجلس النواب ولجانه المختصة سيواصلان متابعة ملف وزارة الكهرباء ودعم الإجراءات التي تصب في مصلحة القطاع الكهربائي والمواطن، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية ويحافظ على المال العام".
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - خاص اكد عضو مجلس النواب مختار محمود، اليوم الاربعاء ( 19 آب 2026)، دعم المجلس للخطوات التي اتخذها وزير الكهرباء، ولا سيما ما يتعلق بتدوير المناصب والمسؤوليات داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتجديد مفاصل العمل والحد من حالات الترهل الوظيفي. وقال محمود لـ "بغداد اليوم " ان "هناك اهمية لخطوة الخاصة بـفتح ملفات الفساد ومراجعة شبهات المخالفات داخل وزارة الكهرباء ، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، فمكافحة الفساد يجب أن تكون على أساس القانون والأدلة، وبعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية". وبين ان "البرلمان يدعم كل إجراء إصلاحي جاد من شأنه حماية المال العام، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ان تدوير المناصب وكشف ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء تمثل خطوات مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمؤسسي". وشدد انه "يجب مواصلة هذه الإجراءات وفق الأطر القانونية والدستورية، مع ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على اختيار الكفاءات، وتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل من تثبت بحقه مخالفات وفق القانون". واضاف محمود ان "مجلس النواب ولجانه المختصة سيواصلان متابعة ملف وزارة الكهرباء ودعم الإجراءات التي تصب في مصلحة القطاع الكهربائي والمواطن، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية ويحافظ على المال العام".
فتح الخبر الأصلي
