خبير اقتصادي لـ"بغداد اليوم": أزمة هرمز تهدد بتحويل أزمة إيرادات العراق إلى أزمة رواتب ووظائف
بغداد اليوم -خاص يواجه العراق تحديا اقتصاديا متزايدا مع تراجع الإيرادات النفطية واستمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الدولة، وتكشف الأرقام أن "استمرار أزمة مضيق هرمز لفترة طويلة قد يحوّل الضغوط الحالية من أزمة سيولة مؤقتة إلى أزمة مالية أكثر تعقيدا"، فهل يستطيع العراق الحفاظ على الرواتب والإنفاق الحكومي، وما الخيارات المتاحة أمامه لتجاوز الأزمة وتقليل اعتماده على النفط؟. تراجع حاد في الإيرادات النفطية من جانبه أكد الخبيرالإقتصادي العراقي أحمد الانصاري، اليوم الثلاثاء ( 18 آب 2026 )، أن"العراق يواجه أزمة اقتصادية حقيقي"، وأن "الأرقام تكشف حجم المشكلة بوضوح"، فقبل حدوث أزمة مضيق هرمز كانت إيرادات النفط تدخل إلى خزينة الدولة بحدود 7 إلى 8 مليارات دولار شهرياً، لكنها انخفضت في الأشهر الأخيرة إلى نحو 1.5 مليار دولار شهريا. وأضاف الأنصاري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الدولة فقدت ما يقارب 5.5 إلى 6.5 مليارات دولار شهرياً من الإيرادات النفطية، بحسب تصريحات وزير النفط". وهو ما يعني أن "الموضوع الخطيربسبب إعتماد العراق على النفط في نحو 84% من إيراداته الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 27.27 تريليون دينار مقابل 6.48 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية وبلغ الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها نحو 45.07 تريليون دينار"، أي أن "الإنفاق تجاوز الإيرادات بنحو 11.3 تريليون دينار خلال خمسة أشهر فقط". الرواتب والالتزامات تحت الضغط وأوضح أن " الخطورة تكمن في توافر الرواتب والأجورالتي بلغت وحدها 15.32 تريليون دينار في الربع الأول من ،2026 أي أكثر من 5 تريليونات دينار شهرياً بينما بلغت نفقات الرعاية الاجتماعية خلال الربع نفسه نحو 6.57 تريليون دينار فضلاً عن التقاعد وخدمة الدين وبقية الالتزامات، كيف ستأمن في حالة إستمرار الأزمة؟ وأكد الأنصاري على أن "في ظل استمرار تعطل مضيق هرمز ستة أشهر إضافية أو سنة كاملة فالعراق لن يستطيع معالجة الأزمة بمجرد الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات"، لأن "المشكلة ستتحول من أزمة سيولة مؤقتة إلى أز
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم -خاص يواجه العراق تحديا اقتصاديا متزايدا مع تراجع الإيرادات النفطية واستمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الدولة، وتكشف الأرقام أن "استمرار أزمة مضيق هرمز لفترة طويلة قد يحوّل الضغوط الحالية من أزمة سيولة مؤقتة إلى أزمة مالية أكثر تعقيدا"، فهل يستطيع العراق الحفاظ على الرواتب والإنفاق الحكومي، وما الخيارات المتاحة أمامه لتجاوز الأزمة وتقليل اعتماده على النفط؟. تراجع حاد في الإيرادات النفطية من جانبه أكد الخبيرالإقتصادي العراقي أحمد الانصاري، اليوم الثلاثاء ( 18 آب 2026 )، أن"العراق يواجه أزمة اقتصادية حقيقي"، وأن "الأرقام تكشف حجم المشكلة بوضوح"، فقبل حدوث أزمة مضيق هرمز كانت إيرادات النفط تدخل إلى خزينة الدولة بحدود 7 إلى 8 مليارات دولار شهرياً، لكنها انخفضت في الأشهر الأخيرة إلى نحو 1.5 مليار دولار شهريا. وأضاف الأنصاري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الدولة فقدت ما يقارب 5.5 إلى 6.5 مليارات دولار شهرياً من الإيرادات النفطية، بحسب تصريحات وزير النفط". وهو ما يعني أن "الموضوع الخطيربسبب إعتماد العراق على النفط في نحو 84% من إيراداته الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 27.27 تريليون دينار مقابل 6.48 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية وبلغ الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها نحو 45.07 تريليون دينار"، أي أن "الإنفاق تجاوز الإيرادات بنحو 11.3 تريليون دينار خلال خمسة أشهر فقط". الرواتب والالتزامات تحت الضغط وأوضح أن " الخطورة تكمن في توافر الرواتب والأجورالتي بلغت وحدها 15.32 تريليون دينار في الربع الأول من ،2026 أي أكثر من 5 تريليونات دينار شهرياً بينما بلغت نفقات الرعاية الاجتماعية خلال الربع نفسه نحو 6.57 تريليون دينار فضلاً عن التقاعد وخدمة الدين وبقية الالتزامات، كيف ستأمن في حالة إستمرار الأزمة؟ وأكد الأنصاري على أن "في ظل استمرار تعطل مضيق هرمز ستة أشهر إضافية أو سنة كاملة فالعراق لن يستطيع معالجة الأزمة بمجرد الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات"، لأن "المشكلة ستتحول من أزمة سيولة مؤقتة إلى أز
فتح الخبر الأصلي
