التحول الرقمي بين مكافحة الفساد والمخاطر السيبرانية
أكد ناشط حقوقي أن الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية ساهمت في تقليص الفساد التقليدي عبر تقليل الاحتكاك البشري والوساطة، لكنها أفرزت تحديات سيبرانية جديدة مثل التلاعب بالبيانات وضعف الرقابة الرقمية. وشدد على ضرورة اعتماد معايير شاملة للشفافية والتدقيق الإلكتروني، وتحديث البنية التحتية التشريعية والأمنية باستمرار. واعتبر المتحدث الحكومي التحول الرقمي محوراً استراتيجياً لمكافحة الفساد وتبسيط الخدمات.
لماذا يهم هذا الخبر؟
التحول الرقمي ليس حلاً تلقائياً لمكافحة الفساد، بل يتطلب منظومة متكاملة من الشفافية المؤسسية، والأطر التشريعية الرادعة، والقدرات الأمنية المتقدمة لضمان فعاليته دون إنتاج أشكال جديدة من الاختلالات.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد الناشط الحقوقي علي حبيب، اليوم الخميس ( 21 أيار 2026 )، أن تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية في عدد من المؤسسات الحكومية أسهم في تقليص مظاهر الفساد الإداري والمالي التقليدي، من خلال الحد من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، وتقليل فرص الوساطة والرشوة. وقال حبيب، لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الأنماط تشمل محاولات التلاعب بالبيانات داخل قواعد المعلومات، أو استغلال الثغرات التقنية، أو إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين داخل الأنظمة، إضافة إلى تحديات تتعلق بضعف الرقابة على بعض العمليات الرقمية". وبين أنه "من الضروري عدم الاكتفاء بمؤشرات سرعة إنجاز المعاملات أو حجم الخدمات المؤتمتة، بل اعتماد معايير أشمل تتضمن مستوى الشفافية، وتقليص التدخل البشري في القرارات الحساسة، وكفاءة أنظمة التدقيق الإلكتروني، وعدد حالات الفساد المكتشفة رقمياً، فضلاً عن جودة الخدمة ورضا المستفيدين". وأضاف أن "استدامة التحول الرقمي تتطلب بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات اتصال مستقرة، ومراكز بيانات آمنة، وكوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب أطر تشريعية وتنظيمية واضحة لحوكمة البيانات وإدارة الوصول". وحذر حبيب من "مخاطر الاختراقات والهجمات السيبرانية التي قد تستهدف الأنظمة الحكومية، بما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو تسريب بيانات حساسة أو التلاعب بالسجلات الإدارية والمالية، فمواجهة هذه التحديات تستلزم تحديثاً مستمراً لأنظمة الحماية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني على المستوى المؤسسي". وختم الناشط الحقوقي قوله إن "الحوكمة الإلكترونية تمثل أداة فعالة للحد من الفساد إذا ما طُبقت ضمن منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة والتحديث المستمر للبنية الرقمية والتشريعية". وفي ذات الشأن قال المتحدث باسم الإعلام الحكومي، حيدر مجيد في حديث صحفي إنَّ "التحول الرقمي يُعدّ أحد المحاور الاستراتيجية في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، لما له من دور فاعل في الحدّ من الفساد المالي والإداري، وتقليل الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالخدمات المقدَّمة للمواطنين". وأوضح، أنَّ "ال
فتح الخبر الأصلي
